ووجّه المشاركون في الوقفة مناشدة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة، ومجلس النواب، مؤكدين أن مطلب العفو العام بات مطلبًا شعبيًا، لما له من أثر في لمّ شمل الأسر والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية.

كما طالب الأهالي بشمول العفو العام للموقوفين إداريًا، إضافة إلى القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي أو التوصل إلى صلح بين الأطراف.

وشدد المشاركون على أن هذه المطالب تأتي من باب التمسك بروح التسامح والتخفيف عن المواطنين في ظل ما يواجهونه من تحديات معيشية متزايدة.