تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنّ مجلس الوزراء العراقي وافق على إرسال سلّم رواتب موحد لجميع الوزارات إلى البرلمان. إلا أن هذا الخبر مختلق، ولم يعلن مجلس الوزراء قراراً مماثلاً في جلسته الأخيرة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "عاجل- انباء عن موافقة مجلس الوزراء على إرسال سلم رواتب موحد  لجميع موظفي وزارات الدولة العراقية وهيئاتها... إلى البرلمان العراقي".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- الخبر زائف، إذ تم اختلاقه من دون الاستناد الى أي مصدر. ولم يعلن مجلس الوزراء قرارا مماثلا في أي من مواقعه الرسمية. كذلك لم يفعل البرلمان العراقي. الى جانب ذلك، تداولت الخبر صفحات غير معرّفة، ولم تنقله أي وسيلة إعلامية عراقية رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية، أو مؤسسات إعلامية محلية أخرى.

2-  عقد مجلس الوزراء جلستين،  أمس الثلثاء، تضمنت الأولى استضافة نقيب المعلمين. وأصدر المجلس حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وضمنها المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بموظفي وزارة التربية، وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، وصرف 100 ألف دينار عراقي لتسيير عمل إدارات المدارس، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بوزارة التربية والسلك التعليمي في البلاد.

إلّا أن هذه القرارات لم تتضمن سلّم الرواتب.

وتضمنت الجلسة الثانية قرارات تتعلق بمجالات المشاريع السكنية، والقطاع الصناعي، والتجاري، والبيئي، والطاقة، والنقل، والرياضة، والاتفاقات البحرية والأمنية. ولم تتضمّن أي قرار يتعلق بسلّم الرواتب، الذي يطالب معظم الشعب العراقي بإقرار تعديله وإنصاف الموظفين.

وكان محمد شياع السوداني قال في مقابلة مع قناة "دجلة" الفضائية في 28 مارس/آذار الماضي، إن توحيد سلّم الرواتب مطلب عادل، لكنه يحتاج إلى قرار سياسي قبل أن يكون تنفيذي، لأن 34 قراراً وقانوناً تتعلق بمخصصاته، ويجب إلغاؤها كي يتم توحيد سلّم الرواتب.

احتجاجات واسعة تطالب بتعديل سلّم الرواتب

ويأتي تداول هذا الخبر الزائف في وقت تشهد بعض المحافظات العراقية احتجاجات واسعة تطالب بتعديل سلّم الرواتب، وإنصاف شريحة المعلمين والكوادر التربوية في العراق.

إلا أن هذه المطالب لم تلق آذاناً صاغية، ولم تتم الموافقة على تنفيذها، اذ أعلنت نقابة المعلمين العراقيين- بعد جلستي مجلس الوزراء- قرارات أهمها الاعتصام داخل المدارس الخميس "خشية تدخل بعض الجهات التي تسعى إلى حرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة، وتفويت الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خالصة".

كذلك دعا مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة، في حضور نقيب المعلمين العراقيين، لمناقشة مطالب المعلمين والقيام بواجباتهم التشريعية لإنصاف هذه الشريحة، وذلك بعدما أعلن الكثير من أعضائه التضامن مع المطالب. 

واستنكرت نقابة المعلمين الاعتداءات التي تعرض لها أفراد ملاكاتها التربوية في محافظة ذي قار، خلال مشاركتهم في حراك احتجاجي. ودعت الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرّين.

وشهد الثلثاء احتجاجات واسعة لشريحة المعلمين، لا سيما في محافظة ذي قار جنوبي العراق، والتي قوبلت بانتهاكات جسيمة ضد المحتجين على يد قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام.

ووثّقت فيديوهات عديدة اعتداءات عنيفة تعرّض لها عشرات المحتجين التربويين، من نساء ورجال، وتم اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض قبل الإفراج عنه، من دون محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، حتى لحظة كتابة هذا التحقيق.