في توجه يمزج ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية، تشهد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق تطوّراً مستمرّاً. فقد زار رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الإمارات، واجتمع برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كذلك أعلنت هيئة الاستثمار في الإقليم تحقيقها نتائج مبهرة خلال مشاركتها في "قمة أبوظبي للاستثمار 2025".

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان، إن "بارزاني التقى الشيخ محمد في أبوظبي؛ وخلال الاجتماع، شدّد الجانبان على تطوير العلاقات بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان، وتوسيع سبل التعاون المشترك، وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتي، لا سيما من قبل القطاع الخاص".

وفي حديث مع "النهار"، قال مصدر سياسي كردي: "ثمة شبه تطابق بين وجهات نظر دولة الإمارات وإقليم كردستان. ويعتمد هذا التطابق على ثلاثية تهدف إلى تبريد الملفات الساخنة في أنحاء المنطقة، ومحاولة البحث عن تفاهمات ديبلوماسية وتوافقات سياسية بشأنها، كما يسعى الطرفان إلى تحويل التنمية الاقتصادية المستدامة إلى رافعة إيجابية للملفات العالقة سياسياً وأمنياً. وأخيراً، فإن الطرفين يناهضان القيم المتطرّفة والإيديولوجيات الصراعيّة، ويشجّعان على مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأفكار".

وكانت الإمارات من أوائل الدول التي بدأت الاستثمار في إقليم كردستان، إذ انخرطت الشركات الإماراتية في مجال الطاقة في الإقليم منذ عام 2007، خاصة في مجال إنتاج الغاز. وتُصنف شركة "دانا غاز" الإماراتية العاملة في حقل "كورمور" الغازي العملاق في محافظة السليمانية رائدةً في تطوير القطاع النفطي في الإقليم، وهي تراهن منذ سنوات على تحويل إقليم كردستان إلى قطب إقليمي ودولي في مجال الطاقة الغازية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "النهار" من هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، هناك 200 شركة إماراتية عاملة في فيه، 50 منها تأسست خلال العامين الماضيين، وتوزعت نشاطاتها على جميع القطاعات الإنتاجية/ التنموية المستدامة، مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات البنيوية. وتشير المعلومات إلى أنّ الإقليم يعتمد بشكل كامل على دولة الإمارات لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام لتحويلها من مؤسسات ورقية إلى مؤسّسات مرقمنة، على أن يتمّ إنجاز الأمر خلال خمس سنوات، بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وتُقدّر الأعمال الاقتصادية بين الطرفين بنحو 10 مليارات دولار. وثمة مشاريع رائدة حالياً تهدف إلى تنويع هذا الحجم، حتى لا يبقى الجزء الأكبر منها في قطاع الطاقة. فالإمارات تستثمر في القطاع الزراعي في إدارة زاخو المستقلّة في الإقليم بشكل استراتيجي، بحيث تتحول إلى نموذج يُحتذى في بقية مناطقه، كما يسعى الطرفان إلى إنشاء مجلس أعلى لرجال الأعمال، للاطلاع على فرص الاستثمار المشتركة بينهما، ولتطوير البنية القانونية والتشريعية بما يتناسب مع التطلّعات التنموية بينهما.

ويشرح رجل الأعمال والمستثمر إسماعيل عبدو، في حديث مع "النهار"، أهمية "النمذجة" التي تقدمها الإمارات للإقليم. ويقول إنّ "التجربة الإماراتية تُثبت أن الاستثمار وفتح المجال واسعاً أمام الفرص الاقتصادية، أيًّا كان نوعها، ومن أيّ جهة أتت، يشبه كرة الثلج، فهي من جهة تزيل كلّ العراقيل التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع آفاق مختلف القطاعات التي تنمو وتتطور واحدة تلو الأخرى، والأهمّ من ذلك أنها تخلق سلاماً اجتماعياً وتنمية بشرية مستدامة".

ويضيف: "إقليم كردستان يَعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى خلال السنوات الماضية، بدلالة ارتفاع مؤشرات موقع الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية، من مؤشر دخل الفرد ورضاه عن الحياة العامة، وصولاً إلى مؤشر تراجع مستويات الجرائم الجنائية".

وعليه، فإنّ اتباع هذا النموذج بالنسبة للإقليم "قرار سياسي استراتيجي، فما يستورده إقليم كردستان من الإمارات ليس فقط البضائع عبر موانئ الإمارات، بل أيضاً أسلوب العمل السياسي/ الاقتصادي"، وفقاً لعبدو.