ثمة شكوك دستورية في الطعن بالقرار الوزاري الذي قضى برفع سن التقاعد للديبلوماسيين دون غيرهم، وإن كانت طرق الطعن مفتوحة.فقد اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قرارا قضى برفع السن للديبلوماسيين من 64 إلى 68 عاما، ولم يشمل القرار موظفين آخرين أو من إدارة أخرى.فهل هناك باب للطعن، ولاسيما أن القرار تعلق حصرا بالسلك الديبلوماسي، على الرغم من أن ثمة شواغر في مناصب أخرى؟بعد الاطلاع على أسباب القرار الوزاري، يعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" أن "قرار تمديد سن التقاعد للديبلوماسيين استند إلى أسباب موجبة، أهمها النقص في السلك الخارجي، وخصوصا لجهة الموظفين الذين هم في درجة متقدمة، أي السفراء ...