يستعرض “حاص عن مصر” آراء وتوقعات المحللين والخبراء المصرفيين حول قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري بشأن مستقبل أسعار الفائدة بالسوق المصرية، وذلك في اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل.

اجماع على خفض أسعار الفائدة

وأجمع الخبراء والمحللين على اتجاه البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرارًا ببدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لأول مرة عقب تثبيتها 7 مرات على التوالي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة.

وكانت لجنة لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد أصدرت قرارًا في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، بتثبيت أسعار الفائدة دون تحريك للمرة السابعة على التوالي عند مستوى بلغ 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

قرار مرتقب لأول مرة منذ 2020

وفي حال قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، سيكون هذا القرار يحدث لأول مرة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 12 نوفمبر 2020، حين تم تخفيض الفائدة بواقع 2% لتسجل 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، لتتوالى عقب ذلك قرارات الاجتماعات ما بين رفع الفائدة أو تثبيتها.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تراجع المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025، مقابل 10% خلال فبراير الماضي، بينما على أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير الماضي.

احتواء الضغوط التضخمية

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وذلك في ضوء آخر تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي المصري.

وقالت هبة منير، إن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس.

استثمارات الأموال الساخنة

وأضافت، أن استثمارات الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، كما أن هناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أنها تتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بـ 1.5% في اجتماعها المقبل، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.

الظروف مواتية لخفض أسعار الفائدة

ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يكون الوقت الراهن مناسب لاتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، من أجل دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.

وتوقع محمد عبد العال، استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي بصورة تدريجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن اشتكى بعض رجال الأعمال من ارتفاع تكلفة الاقتراض، بعد أن وصل سعر الفائدة لمستوى قياسي مؤخرًا.

خلاف حول نسبة التخفيض

وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن أغلب التوقعات ترجح قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية المقبل، نظرًا إلى تراجع التضخم في مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير.

وأوضح عيسى فتحي، أن التوقعات تميل إلى تخفيض أسعار الفائدة، لكن الخلاف على نسبة التخفيض التي سيتم البدء بها، لافتا إلى أن اتجاه الخفض له تأثير إيجابي على أسواق الأسهم نظريًا، لكن في السوق المصري يمكن أن يكون التأثير مؤقتا ولأيام معدودة، ثم يركز المستثمرون على مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للأسهم.

خفض أسعار الفائدة 6% خلال 2025

من جانبه، قال خليل البواب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإداره الأستثمار، ورئيس قطاع الأسواق في شركة بلتون القابضة، إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة من اجتماع الخميس المقبل بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أن تصل إجمالي قيمة الخفض إلى 6% بنهاية العام.

وأضاف خليل البواب، أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات باستقرار معدلات التضخم لا سيما مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الـ 6 المقبل، بجانب الإسهام في تخفيف الضغوط عن كاهل القطاع الصناعي ومساندته في زيادة معدلات التصدير.

اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية

ورجحت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية في شركة الأهلي فاروس، أن يقوم البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خاصة مع اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتراجع معدل التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.

ونوهت إسراء أحمد، إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الدول، إلا أنها بالفعل أحدثت اضطرابات في أسواق السلع، مما قد يؤدي لقلق المستثمرين الدوليين، بما يدفعهم إلى التخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل التريث حتى اتضاح الرؤية وتحديد مسارات الاستثمار الجديدة.

اقرأ أيضا: «المركزي» يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

وذكرت، أنه على المستوى المحلي، فأن أية خطوات مثل رفع أسعار المنتجات البترولية، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزي نحو تبني توجه أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك هامشاً واسعاً للتحرك في الوقت الحالي.

تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة إلى مايو المقبل

على النقيض، قالت كارلا سليم، المحللة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إن البنك المركزي المصري لن يتخذ خطوة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، بل سيؤجله للشهر المقبل، وإتباع نهجاً حذراً بسبب التقلبات وحركة رؤوس الأموال التي شاهدناها مؤخراً.

وأوضحت كارلا سليم، أن ستاندرد تشارترد عدل توقعاته، حيث يرى أن أول خفض لأسعار الفائدة في مصر سيتم تأجيله إلى اجتماع شهر مايو المقبل، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق العالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية الجمركية.

يشار إلى أنه في حالة اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بشان خفض الفائدة، فأنه من المتوقع أن تقدم البنوك العاملة في مصر على خطوة خفض أسعار العائد على الأوعية الإدخارية وفي مقدمتها شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تصل في بعض البنوك إلى 30% سنويًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط