شهدت صناديق الاستثمار في الذهب بمصر تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استقطبت استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه حتى مارس 2025، وفقًا لما أعلنه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وبرز دور هذه الصناديق في تيسير الاستثمار بالذهب للمصريين بفضل التشريعات المرنة التي تنظم نشاطها. تعرف على تفاصيل أكثر حول تطور هذا الاستثمار الواعد.

صناديق الاستثمار في الذهب: توسع مستمر

أطلقت مصر ثلاثة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب، وهي صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب. وقد أتاحت هذه الصناديق للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من توجه الاستثمار الآمن في الذهب. وإلى جانب هذه المبادرات، حصل صندوق جديد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ويجري حاليًا تغطية الاكتتاب بوثائق هذا الصندوق، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذه الآلية الاستثمارية.

دعم سوق المال وريادة الأعمال

تماشيًا مع التطورات الاقتصادية، تعمل هيئة الرقابة المالية باستمرار على تحسين قواعد القيد بالبورصة المصرية، حيث تم إدخال عدة تحسينات لتنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما يساعد الشركات الناشئة على الحصول على التمويل من الأسواق المالية. كما أُضيفت قواعد ميسرة مثل أسلوب الاستحواذ بالاندماج، مما يعزز من أدوات وآليات الاستثمار المتاحة.

دور الرقابة المالية في تعزيز الاستقرار

أكد محمد فريد أهمية اعتماد الهيئة لنهج رقابي مرن يعتمد على “الرقابة على أساس الخطر”، ما يسهم في حماية المستثمرين واستقرار الأسواق. خلال عام 2024، قامت الهيئة بحملات تفتيش مكثفة شملت أكثر من 200 شركة خاضعة لإشرافها، تضمنت مجالات رأس المال والتمويل غير المصرفي والتأمين. الهدف الرئيسي كان ضمان امتثال هذه الشركات للقوانين والتنظيمات بما يدعم تطور الأسواق المالية.

مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسات، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمارات غير المصرفية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.