وأضاف زيادين في تصريح لسرايا، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة النيابية للطاقة والثروة المعدنية استكملت اليوم مناقشة مشروع قانون الكهرباء لعام 2025، والذي يتألف من 40 مادة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد اجتماع خاص بالجهات المعنية بالطاقة يوم غد بعد الجلسة النيابية، لاستكمال مناقشة المشروع وإقراره بشكل نهائي.

وأوضح زيادين أن القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا وتقدميًا، حيث يتيح التوليد الذاتي للكهرباء واستخدام تقنيات التخزين والاسترجاع، ويمنح الأفراد الحق في توليد الكهرباء ذاتيًا ونقلها واستخدامها بحرية.
 
وأضاف أن العديد من القضايا المهمة تم تعديلها ومناقشتها ضمن مشروع القانون، من بينها العلاقة بين المالك والمستأجر، وموضوع العبث بالعدادات، والاشتراكات المنزلية الخاصة.
 

وتاليًا تصريح رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين لسرايا:-