فرضت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاصة بتطبيق رسوم جمركية على صادرات الكثير من الدول، عدة سيناريوهات متباينة بشأن مسيرة الاقتصاد المصري، بين تحديات مرحلية قد تُثقل كاهل المنظومة، وفرص ومحفزات واعدة مستقبلية قد تساهم في تحفيز النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وتُعد مصر من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى في جدول التعريفات، بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.

توقيت حرج
على الرغم من وجود مصر ضمن الحد الأدنى بجدول التعريفات والرسوم الجديدة، فإن هذه التعريفات الجمركية تأتي في توقيت حرج يتعرض خلالها الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد المصري خصوصاً، لإضطرابات وتداعيات سلبية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية، ما يثير حالاً من الترقب بشأن تأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

يقول أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، لـ"النهار" إن الرسوم الجمركية الأخيرة بالفعل تحمل بين طياتها فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المدى القصير والمتوسط، مضيفاً: "ستؤدي القرارات الأخيرة بالتأكيد إلى تباطؤ قوي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس سلباً على حركة التجارة عبر قناة السويس، وبالتالي على الإيرادات المتوقعة من عبور السفن".

ويشير الديب إلى أن التحدي الأكبر لمصر في المدى القصير هو "تراجع إيرادات قناة السويس وتأثر أحد أهم الموارد الأجنبية للدولة المصرية، لتتواصل الضغوط عليها والمستمرة في العامين الأخيرين بفعل هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر"، إضافة إلى تأثر الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأميركي على الرغم من تراجع حجمها، في ضوء زيادة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ما يسبّب مواصلة تأثر حجم معاملات مصر وتبادلها التجاري مع أميركا خلال المدى القصير.

 

قائمة الرسوم الجمركية الجديدة (وكالات)

التبادل التجاري المصري - الأميركي
يكشف أحدث التقارير عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 8,6 مليارات دولار في عام 2024، منها 2,5 مليار دولار صادرات مصرية، بنمو سنوي قدره 6.7%، فيما بلغ حجم الواردات الأميركية إلى مصر 6,1 مليارات دولار، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023، وهذا يبين عجزاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3,5 مليارات دولار، بزيادة 69.4% سنوياً.

رغم التحديات السابق ذكرها، يقول خبراء واقتصاديون لـ"النهار" إن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية وفرصاً واعدة لاقتناصها خلال المدى المتوسط وتخطي التحديات المرحلية المؤقتة، فيشير الديب إلى تدني حجم الرسوم المقررة على مصر مقارنة بدول أخرى فرضت عليها نسب تتراوح بين 40 و50% لدخول السوق الأميركي، وإتفاقية "كويز" الموقعة منذ عشرات الأعوام مع أميركا، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%، فهذه تمثل مزايا تنافسية قوية للسلع المصرية.

ويضيف الديب: "في ضوء هذه المزايا التنافسية القوية للسلع المصرية، وتزامناً مع التشكيلات والتحالفات الجديدة المتوقعة عالمياً عقب فرض هذه الرسوم، متوقع أن تكون مصر في وضع تنافسي قوي بصفتها مركزاً إقليمياً تصديرياً لدول كبرى تأثرت بالتعريفات الجمركية، مثل الصين وأوروبا، وبالتالي تكون قادرة على استقطاب استثمارات خارجية وإعادة تصديرها إلى السوق الأميركي للاستفادة من تراجع الرسوم على مصر".

محفزات عدة
يتفق معه الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي يتحدث لـ"النهار" عن قدرة مصر على اقتناص فرص واعدة في ضوء وجودها ضمن الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، قائلاً: "تتمتع مصر بمحفزات عدة، تزيد قدرتها على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من مزايا دخول السلع المصرية إلى أميركا برسوم أقل، فضلاً عن فرص الاستفادة من مزايا اتفاقية ’كويز‘ التي تسمح بعبور المنتجات المصرية من دون رسوم جمركية".