ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:05 صباحاً - تجسد العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دبي وجمهورية الهند الصديقة قصة تعاون استثنائي، ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مستندة إلى رؤية قيادة رشيدة تسعى دائماً إلى ترسيخ أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

حيث بدأت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتعززت من خلال الزيارات الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للهند، دوراً محورياً في تعزيز الشراكة التي تمتد عبر القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ما ساهم في وضع أسس متينة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وشكلت زيارات سموه محطة أساسية في مسيرة العلاقات الإماراتية الهندية، إذ تعكس الجهود الحثيثة للقادة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، حيث تتجسد التطلعات المستقبلية في تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد والثقافة والطاقة والابتكار، ما يعد بدفع عجلة النمو وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارات رسمية إلى الهند، كان لها دورٌ في تعزيز العلاقات الاقتصادية؛ فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الاستثمارات والتجارة بين دبي والهند، ما ساهم في نمو التجارة المتبادلة وتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، وتعزيز جسور التعاون في قطاعات السياحة والطاقة والتكنولوجيا.

حيث اشتملت الزيارات الرسمية على لقاءات مع قادة القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على تعزيز الحوار السياسي والثقافي، حيث أسهمت اللقاءات الثنائية في تقوية العلاقات السياسية والثقافية، ما أتاح تبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات المشتركة لتعزيز التفاهم بين الشعبين.

أولى محطات التعاون

ففي عام 2007، لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوة كريمة من رئيس وزراء الهند آنذاك، الدكتور مانموهان سينغ، في زيارة تاريخية عكست عمق الروابط بين البلدين، حيث شهدت هذه الزيارة الإعلان عن مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وتوقيع اتفاقية استراتيجية تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، ركزت على تطوير قطاع العقارات وتعزيز التعاون الصناعي والمالي، كما تم خلال الزيارة توقيع بروتوكولات لتعديل اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي الموقعة عام 1992، ما أسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين، وفتح آفاق واعدة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في كلا البلدين، ما أبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية في دعم التنمية وتحقيق النمو المشترك.

وفي عام 2010، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرة أخرى برئيس وزراء الهند، مانموهان سينغ، حيث تم خلال اللقاء توقيع عدة اتفاقيات محورية، اشتملت على إبرام ترتيبات لتسهيل الإجراءات الدبلوماسية والتجارية، ما ساهم في خلق مناخ استثماري أكثر مرونة ونمواً. وكان لهذه الزيارة الأثر الكبير في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمؤسسات من كلا الطرفين.

وفي عام 2020، وفي ذروة أزمة جائحة كوفيد 19، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة تقدير من «ناريندرا مودي»، رئيس وزراء الهند، كانت بمثابة إشادة بالجهود الإماراتية في حماية المجتمعات والحد من انتشار «كورونا»، وقد حمل الرسالة الدكتور «سوبرامنيام جاي شانكار»، وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال زيارته للدولة.

حيث تبادل سموه والوزير الضيف وجهات النظر حول سبل إعادة دفع عجلة الاقتصادات وإنعاش الحركة والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وكان اللقاء بمثابة تأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدولتين لمواجهة الأزمات والتغلب على العقبات الاقتصادية والصحية.

وفي فبراير 2024، جمع لقاء رفيع المستوى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وناريندرا مودي خلال زيارة الأخير إلى الإمارات كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات.

وتناول اللقاء استعراض المسيرة التاريخية للعلاقات الثنائية في تأكيد على التزام القيادة بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، ما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والثقافي بين دبي والهند.

تعاون متنامٍ

ولم تقتصر العلاقة بين دبي والهند على اللقاءات الرسمية والزيارات الدبلوماسية فحسب، بل تمتد إلى أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يشهد نمواً مستمراً، إذ أصبحت دبي بوابةً رئيسة للاستثمارات الهندية، حيث تشهد المدينة تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبرمجيات والقطاع العقاري.

ومن خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية ومذكرات تفاهم، تم إنشاء بيئة استثمارية محفزة تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حجر الأساس لمشروع «بهارات مارت»، الذي أُعلن عن تأسيسه برفقة رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024.

والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك في إطار مساعي الإمارات لتحقيق تجارة غير نفطية بقيمة 100 مليار دولار مع حلول عام 2030، حيث يسهم المشروع في تحقيق هذا الهدف.

ويقع سوق «بهارات مارت» في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وسيعمل ضمن منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصبح مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، فيما تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.

كما سيضم المشروع 1500 صالة عرض تلبي احتياجات عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها، إضافة إلى توفير وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.

ويتميز السوق بموقعه المثالي؛ حيث يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً عن مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح للمصدرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة ومتعددة الوسائط.

مناسبات مهمة

وتعكس اللقاءات المشتركة عمق العلاقات؛ كما تجلى في لقاء صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وببيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، في «إكسبو 2020 دبي»، في تأكيد على اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع جمهورية الهند، وروابط التعاون المتنامية مع ولاية كيرلا.

وإبراز الإسهامات الإيجابية البارزة للجالية الهندية المقيمة في الدولة، التي تلقى كل الاهتمام والعناية، ودورها في دعم مسارات التنمية الشاملة، وتشمل الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قطاعات عديدة منها الخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.

وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تبادل التهاني مع القيادة والشعب الهندي في المناسبات الوطنية المهمة، حيث قدم سموه أصدق التهاني لناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وللشعب الهندي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وفي يونيو 2024، هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثالثة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار.

دور محوري

وتلعب دبي دوراً محورياً في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، حيث استأثرت الإمارة في عام 2022 بنسبة 87% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الهند بقيمة تجاوزت 189 مليار درهم.

كما اتخذت أكثر من 1500 شركة هندية مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي، حيث يتم تبادل أكثر من خمسة ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليارات دولار).

وشهدت غرف دبي انضمام أعداد قياسية من الشركات الهندية الجديدة؛ إذ تخطى عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضويتها في عام 2022 حاجز 11,000 شركة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة إلى أكثر من 83,000 شركة.

وهو دليل على قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، فيما يلعب المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في مومباي دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل غرف دبي من خلال مبادرات مثل «دبي جلوبال» التي أعلن عنها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة للأعمال والاستثمارات وتدويل الشركات العاملة فيها.

من العطاء إلى الإبداع

وفي إطار دعم العلاقات الشاملة بين دبي والهند، نفذت مبادرة «دبي العطاء» ضمن برنامج محمد بن راشد آل مكتوم العالمي برنامج المؤسسة التعليمي الناجح الذي تم إطلاقه عام 2013 بالشراكة مع منظمة براثام.

وقد ركز البرنامج على تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ما أحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً في مسيرة التعليم لدى الجالية الهندية والمجتمعات المحلية، وإثر هذا النجاح، تم إطلاق برنامج جديد للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يهدف إلى مواجهة التحديات وسد الفجوات في هذا المجال.

وكانت «دبي العطاء» قد أطلقت سابقاً برنامجاً مدته 3 سنوات بقيمة 19.6 مليون درهم، تحت شعار «تعزيز التعلم السليم في الهند»، وتضمن البرنامج ثلاثة مكونات هي حملة القراءة في الهند 3، وبرنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية.

والفريق المركزي المعني بالموارد، واستفاد منها 609 آلاف طفل، ما ساعد على رفع مستويات تعلم اللغة والرياضيات في المدارس الحكومية بالمناطق الريفية وتحقيق زيادة بنسبة 53% في عدد الأطفال القادرين على القراءة في المستوى الأساسي.

علاقات تاريخية

وتعود جذور العلاقات التاريخية بين دبي والهند إلى قرون مضت، حيث لعبت دبي دوراً محورياً كمركز تجاري يربط الشرق والغرب، مستفيداً منه التجار الهنود لتوسيع أعمالهم.

كما أسهم التبادل الثقافي والاجتماعي في تعزيز الروابط الإنسانية، ومن المتوقع أن يستمر التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوسيع أطر الشراكة في المجالات الثقافية والتعليمية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار لتحويل تحديات الحاضر إلى فرص مستقبلية تحقق مكاسب مشتركة للبلدين الصديقين.