كتب - بسام وقيع 

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، الموافق السابع من شهر أبريل الجاري 2025، بيانا أعلن من خلاله تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة الفلسطينية مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والوزراء المعنيين سبل التغلب على الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

حيث بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، بحضور الوزراء المعنيين، سبل التغلب على الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، والتفكير في حلول لمعالجة الأزمة الخانقة التي تمر بها المالية العامة.

وتركزت النقاشات على البحث في بدائل اقتصادية، وسبل تحسين وتطوير المنظومة المالية، وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي بسبب العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال، في ضوء تصاعد الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما بحث المجتمعون خطوات عملية مع الشركاء الدوليين لمعالجة الاختلالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، مشددين على ضرورة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي الذي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر تفوق المليار شيكل سنويا.