أدخلت الحكومة الجزائرية في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون الزواج، تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين. تضمنت هذه التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا.

تحديد السن القانوني للزواج

تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي في حالات خاصة. يهدف هذا التعديل إلى ضمان نضج الطرفين قبل الدخول في الحياة الزوجية، مما يسهم في تقليل حالات الزواج المبكر.

الفحوص الطبية الإلزامية قبل الزواج

أصبح من الضروري إجراء فحوص طبية شاملة تشمل الأمراض الوراثية والمعدية قبل إتمام عقد الزواج. تهدف هذه الخطوة إلى حماية صحة الزوجين وضمان تكوين أسرة سليمة، مع التأكيد على ضرورة تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.

تعديلات على نظام النفقة والحقوق المالية

تم إدخال تعديلات تضمن حقوق الزوجة والأبناء في حال الطلاق، حيث أصبح الزوج ملزمًا بتوفير مبلغ نفقة يراعي تكاليف المعيشة الحقيقية. كما تم تشديد العقوبات على الممتنعين عن الدفع، لضمان التزام الأزواج بواجباتهم المالية تجاه أسرهم.

تسهيل إجراءات الطلاق والتصالح

تم إنشاء لجان متخصصة في الوساطة العائلية لحل النزاعات بين الأزواج قبل اللجوء إلى المحكمة، بهدف تقليل حالات الطلاق السريع. كما أصبح هناك إلزامية جلسات الصلح قبل النطق بالحكم النهائي، مما يمنح الأزواج فرصة لإعادة النظر في قراراتهم.

تعدد الزوجات

رغم أن تعدد الزوجات لا يزال مسموحًا وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن القانون الجديد شدد الضوابط عليه. أصبح الحصول على إذن قضائي أمرًا ضروريًا، ويشترط إثبات القدرة المالية والعدالة بين الزوجات، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

حقيقة منحة الزواج

تداولت بعض المصادر معلومات حول تقديم منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمتزوجين الجدد. إلا أن الحكومة الجزائرية نفت هذه الأنباء، مؤكدة عدم وجود أي قرار رسمي بهذا الشأن.

تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بهذه القوانين لضمان حياة زوجية مستقرة وسعيدة.