وصفت الجزائر اليوم الإثنين، بيان السلطات الانتقالية في مالي واتهاماتها بالادعاءات الباطلة.

وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن "الحكومة الانتقالية في مالي وجهت اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".   

وأضاف أن الجزائر "ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".

وسمت الجزائر السلطة الحاكمة في مالي بالطغمة، مؤكدة أن "فشلها واضح وجلي على كافة المستويات السياسية منها والاقتصادية والأمنية"، مشيرة إلى أن "النجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الطغمة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته".

وأوضحت أن "مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها"، مؤكدة أن "مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل".

وكشف بيان الخارجية الجزائرية، أن الحكومة المالية الحالية تعجز عن "التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر".

وتمسكت السلطات الجزائرية بما جاء في بيان وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي، المتعلق بقيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد ينحو كيلومترين على الحدود مع مالي، وأكدت أن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري".

وأضافت أن "انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 آب/أغسطس 2024، والثاني بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2024، ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين".

وأوضحت بخصوص الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها ليلة الفاتح نيسان/أبريل الجاري، أن دخولها المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية، أدى إلى "تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة. وبناءً عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".

وأعربت الجزائر في بيان خارجيتها، عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو، للحجج الواهية التي ساقتها مالي، كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وقررت "مضطرة"، تطبيق "مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه".