كتب – محمود كمال

أشعلت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق موجة اضطرابات حادة في الأسواق المالية وأثارت مخاوف متجددة من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وشملت الرسوم التي أعلن عنها ترمب خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض تعريفة أساسية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين من بينهم الصين وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي، وتخطت توقعات المحللين ما دفع بأسعار الأسهم للهبوط الحاد، وزاد من احتمالات تباطؤ اقتصادي حاد.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن تلك الخطوات قد تؤدي إلى ما يُعرف بالركود التضخمي وهو مزيج خطير من النمو البطيء وارتفاع الأسعار، حيث ترتفع تكاليف السلع الاستهلاكية مثل السيارات والإلكترونيات والملابس في وقت قد تتراجع فيه القدرة الشرائية وثقة المستهلك.

وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال العام المقبل ارتفعت إلى 30% بنهاية مارس مقارنة بـ25% في استطلاع فبراير.

ويعرف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بأنه تراجع كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر ويشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد، وليس بالضرورة أن يكون لفصلين متتاليين.

وتستند اللجنة المعنية بتأريخ الدورات الاقتصادية إلى معايير العمق والانتشار والمدة، بالنظر إلى مؤشرات مثل التوظيف، الإنفاق المعدل، الإنتاج الصناعي والدخل الحقيقي.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنفاق المستهلكين، الذي يعد المحرك الأساسي للنمو في الولايات المتحدة، شهد انخفاضا حادا في يناير بسبب الطقس القاسي، ولم يسجل تعافيا قويا في فبراير.

وتسارع التضخم الأساسي وهو مؤشر حساس لصناع القرار، ما زاد من المخاوف حول اتجاه الاقتصاد.