في أبريل 2025، بدأ بنك مصر تطبيق رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق “BM Online”، مما أثار موجة من الجدل بين العملاء. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تغيير مماثل في نظام تطبيق “إنستاباي”، الذي تم اعتماده رسميًا من قبل البنك المركزي المصري، ليعمل بهذه الرسوم في إطار تنظيم عمليات الدفع الفوري.

لماذا فرض بنك مصر رسومًا على التحويلات الإلكترونية؟

شهد تطبيق “BM Online” شعبية واسعة بسبب خدمته المجانية التي تتيح تحويل الأموال بسهولة وأمان. إلا أن بنك مصر قرر فرض رسوم جديدة لضمان استدامة الخدمة وتمويل التشغيل والصيانة، خاصةً مع ازدياد المنافسة في منصات التحويلات مثل إنستاباي. الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المستخدمين والنفقات التشغيلية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.

تفاصيل رسوم التحويل الإلكتروني لتطبيق BM Online

بموجب السياسة الجديدة، تكون رسوم التحويل عبر تطبيق بنك مصر كما يلي:

نسبة الرسوم: 0.1% من قيمة التحويل. الحد الأدنى للرسوم: 50 قرشًا. الحد الأقصى للرسوم: 20 جنيهًا مصريًا.

على سبيل المثال:

تُطبَّق الرسوم على كل معاملة على حدة، ما يعني زيادة العبء على العملاء الذين يقومون بمعاملات صغيرة ومتعددة.

ما علاقة رسوم إنستاباي بالتنسيق الجديد؟

بدأ تطبيق “إنستاباي” العمل بنظام مشابه، إذ يفرض رسومًا تتراوح بين 50 قرشًا و20 جنيهًا كحد أقصى لكل معاملة. وتشمل الخدمات أيضًا استعلامات مجانية محدودة شهريًا مع رسوم إضافية بواقع 50 قرشًا للاستعلامات الإضافية. يهدف القرار إلى توحيد رسوم التحويلات الرقمية وتحسين الاستقرار المالي للنظام.

كيفية تقليل الرسوم على التحويلات؟

لتجنب دفع رسوم متكررة، يمكن للمستخدمين:

إجراء تحويلات جماعية بدلًا من عمليات صغيرة متكررة. تخصيص أوقات محددة للتحويل لتقليل عدد المعاملات. الاستفادة من الاستعلامات المجانية المتاحة شهريًا.

بهذا القرار، فإن تحول البنوك نحو فرض رسوم قد يعكس اهتمامًا بتوسيع البنية التحتية الرقمية، بينما يفرض على العملاء التكيف مع سياسات جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي.