طفت أزمة تعديلات قانون الرياضة من جديد والمقترحة من الحكومة ولا تحال لمجلس النواب إلى الآن على السطح من جديد وخاصة مع ظهور أولى الاعتراضات النيابية المباشرة على ما تضمنته التعديلات من نصوص خاصة ببند الـ8 سنوات وأيضا الحديث عن خصخصة الأندية.

أزمة تعديلات قانون الرياضة مستمرة ..نائب بالبرلمان يعترض بشكل علني ..والأهلي يطلب   الاطلاع لتقديم مقترحاته

ووجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.

 أول اعتراض نيابي على تعديلات قانون الرياضة: «لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة»

واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصخصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.

وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزراء قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقه مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.

الأهلي يطلب الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته

وأرسل النادي خطابا اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام. أشار الخطاب أيضًا إلى رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية. تضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دوما على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص.