في إطار سعيها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، تفرض وزارة التجارة والصناعة في قطر رقابة صارمة على أسعار 33 سلعة وخدمة أساسية. أي زيادات في أسعار هذه السلع والخدمات تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة. وتشمل القائمة مواد غذائية واستهلاكية وخدمات يومية لا غنى عنها، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر هذه المنتجات والخدمات بجودة عالية.

رقابة وزارة التجارة على السلع والخدمات

تُشرف لجنة مختصة تابعة للوزارة على قائمة السلع والخدمات المراقبة. يتم تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لضمان عدم التلاعب. تشمل القائمة خدمات حيوية مثل:

المطاعم والكافتيريات والمقاهي وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية خدمات المقاصب وغسيل السيارات مغاسل الملابس ومحلات الخياطة

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى التصدي لأي استغلال أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

السلع غير الغذائية المشمولة في الرقابة

تضم القائمة أيضًا سلعًا يستخدمها الأفراد في حياتهم اليومية، ومنها:

قطع غيار المركبات ومستلزمات النقل الأدوات المكتبية والقرطاسية مستلزمات الأطفال والمواد الصحية مواد البناء والملابس الرجالية والنسائية

تُعتبر هذه السلع أساسية، حيث تسهم في تلبية احتياجات الأفراد اليومية، سواء في منازلهم أو أماكن عملهم.

السلع الغذائية المشمولة في القائمة

تضم السلع الغذائية الأساسية العديد من المنتجات التي تعتمد عليها الأسر والمؤسسات بشكل مستمر، منها:

الحليب ومشتقاته بما في ذلك حليب الأطفال الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم الحمراء الخضروات والفواكه الطازجة الأرز، السكر، الزيوت، وأصناف القهوة والشاي

هذا بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية والمنتجات المعلبة والمجمدة.

في النهاية، تضمن هذه الإجراءات حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، وتعكس التزام الجهات الحكومية بحماية حقوق الأفراد وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.