خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه عن زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين كان مليئًا بالمغالطات والتصريحات المضللة حول التجارة، وهي تصريحات ظلّ يرددها لسنوات. لكن هذه المرة، أصبحت تلك الأقوال سياسة فعلية ستؤدي إلى زيادة تكاليف السلع على كثير من الأميركيين. فيما يلي عينة سريعة من تصريحاته، مرتبة حسب تسلسلها، وهي لا تشمل جميع الادعات حيث أن بعض هذه الأخيرة لا تزال بحاجة إلى تدقيق إضافي.

1. "لسنوات، اضطر المواطنون الأميركيون المجتهدون إلى الجلوس على الهامش بينما أصبحت الدول الأخرى غنية وقوية، والكثير من ذلك على حسابنا. لكن الآن جاء دورنا لنزدهر، وبذلك نستخدم تريليونات الدولارات لتقليل الضرائب وسداد ديننا الوطني".

هذا الكلام مبالغ فيه. في رواية ترامب، تبدو الولايات المتحدة وكأنها دولة فقيرة تتعرض للاستغلال من قوى خارجية. ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الأميركي أعلى بكثير من نظيره في أي دولة كبرى أخرى. على سبيل المثال، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في الولايات المتحدة حوالي 90,000 دولار، مقارنة بـ 14,000 دولار في الصين، و58,000 دولار في ألمانيا، و36,000 دولار في اليابان.

الرسوم الجمركية هي فعليًا زيادة في الضرائب، تقع تبعاتها على كاهل العاملين من ذوي الدخل المنخفض. ويتفق الاقتصاديون على أن الرسوم الجمركية — وهي ضريبة على الاستهلاك المحلي — تُدفع من قبل المستوردين، أي الشركات الأميركية، التي تنقل معظم أو كل تلك التكاليف إلى المستهلكين أو المنتجين الذين يستخدمون مواد مستوردة. وإذا انخفضت كمية السلع المباعة للولايات المتحدة، فإن المنتجين الأجانب سيتحملون جزءًا من الضريبة، لكن المنتجين المحليين يحصلون على دعم غير مباشر لأنهم يستطيعون رفع أسعارهم لمستوى يعادل أسعار المستوردين.

كما أن هذه الرسوم لن تؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية — خصوصًا إن تراجعت حركة الاقتصاد — ومن الوهم الاعتقاد بأن عائدات الرسوم يمكنها سداد الدين الوطني.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم التحرير (وكالات)

2. "الولايات المتحدة تفرض فقط 2.4% رسوم جمركية على الدراجات النارية، بينما تفرض دول مثل تايلاند وغيرها رسومًا أعلى بكثير، مثل 60%، والهند 70%، وفيتنام 75%، ودول أخرى أكثر من ذلك. كما أننا لطالما فرضنا رسومًا بنسبة 2.5% على السيارات الأجنبية، بينما تفرض أوروبا أكثر من 10% علينا.".

بعض أرقام ترامب غير دقيقة. الهند تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على الدراجات النارية، وليس 70%، وقد أعلنت مؤخرًا تخفيضها إلى 40%. وبالمناسبة، شركة "هارلي-ديفيدسون" تحايلت على هذه الرسوم من خلال تجميع معظم دراجاتها النارية في الهند.

ورغم أن ترامب يشير إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الأجنبية، إلا أنه يتجاهل أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا بنسبة 25% على الشاحنات الصغيرة لأكثر من 50 عامًا، وهي أعلى بكثير من الرسوم الأوروبية على السيارات.

كما يتجاهل ترامب حقيقة أن التجارة يمكن أن تكون مفيدة للطرفين. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق صادرات للولايات المتحدة، وإذا قررت أوروبا الرد بالمثل، فإن هذا سيكون خسارة كبيرة للمصنعين الأميركيين. التجارة الدولية تعمل بأسلوب تترك فيه بعض الدول التخصص في أسواق معينة دون التنافس في أسواق أخرى. فمثلًا، لدى فرنسا قيود على النبيذ الأميركي، كما تفرض الولايات المتحدة قيودًا على الملابس الفرنسية.

3. "تويوتا تبيع مليون سيارة أجنبية في الولايات المتحدة، بينما لا تبيع جنرال موتورز تقريبًا شيئًا، وفورد تبيع القليل جدًا. ولا يُسمح لأي من شركاتنا بالدخول إلى الدول الأخرى"

هذا مضلل. العوامل السوقية، وليست سياسات التجارة، تلعب دورًا أساسيًا. فالسيارات الأميركية لم تحقق نجاحًا في اليابان لأن السوق هناك يفضل السيارات الأصغر والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. أما في الصين، فإن الأميركيين يبيعون سياراتهم، وخلافًا لادعاء ترامب، يُسمح بذلك. بل حتى عام 2023، كانت جنرال موتورز تبيع عددًا من السيارات في الصين يفوق مبيعاتها داخل الولايات المتحدة، لكنها تراجعت بسبب تزايد تفضيل السوق الصيني للسيارات الكهربائية، التي تأخرت جنرال موتورز في اللحاق بها.

4. "كندا، بالمناسبة، تفرض رسومًا جمركية تتراوح بين 250% إلى 300% على العديد من منتجاتنا من الألبان. فهم يبيعون أول عبوة حليب بسعر منخفض جدًا، ثم بعد ذلك ترتفع الأسعار إلى 275% أو 300%".

ترامب نسي أنه حلّ هذه المشكلة. فقد تم إلى حدّ كبير إلغاء الرسوم الجمركية العالية على الألبان ضمن إعادة تفاوضه على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) خلال ولايته الأولى. واليوم، لا تُفرض تلك الرسوم إلا بعد تجاوز الولايات المتحدة حصة معينة من مبيعات الحليب المعفاة من الرسوم خلال العام — وهو ما لم يحدث بعد.

5. "وبالنسبة لدول مثل كندا، نحن ندعمهم ونُبقيهم على قيد الحياة. في حالة المكسيك، نقدم 300 مليار دولار سنويًا، وفي حالة كندا، ما يقارب 200 مليار دولار سنويًا.".

هذه الأرقام خاطئة. ما وصفه ترامب بـ"الدعم" المقدم إلى كندا يشمل، بحسب زعمه، الفوائد العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة لحلفائها في الناتو، ولكن عند التحقق من الأرقام، لم تكن دقيقة. في عام 2024، بلغ العجز في التجارة بالسلع والخدمات مع كندا حوالي 45 مليار دولار. أما مع المكسيك، فبلغ حوالي 172 مليار دولار.

6. "ثم في عام 1913، ولأسباب غير معروفة للبشرية، أُنشئ ضريبة الدخل حتى يدفع المواطنون، وليس الدول الأجنبية، التكاليف اللازمة لتسيير الحكومة. ثم في عام 1929، انتهى كل شيء فجأة مع الكساد الكبير، وكان من الممكن تفاديه لو تمسّكوا بسياسة الرسوم الجمركية".

هذا تحليل تاريخي غير دقيق. ضريبة الدخل كانت تهدف إلى تحميل الأثرياء عبئًا أكبر في تمويل الدولة، كون الرسوم الجمركية كانت تثقل كاهل ذوي الدخل المنخفض. كما أن الإيرادات الضريبية اعتُبرت مصدرًا أكثر استقرارًا للتمويل. وكان من بين أبرز المدافعين عن ضريبة الدخل الرئيس الجمهوري ثيودور روزفلت. أما بخصوص الكساد الكبير، فيُجمع العديد من المؤرخين على أن قانون "سموت-هاولي" الجمركي، الذي وُقّع في عام 1930، زاد من تفاقم الأزمة لأنه أشعل حربًا تجارية عالمية.

7. "منذ بداية اتفاقية نافتا، خسرنا 90,000 مصنع. تخيلوا ذلك — 90,000."

هذا الرقم مشكوك فيه. الرقم مستمد من إحصائيات مكتب الإحصاء الأميركي، والتي تشمل منشآت صناعية صغيرة جدًا، كثير منها لا يضم أكثر من أربعة موظفين، ما لا يؤهلها كـ"مصانع" فعلية. أما المصانع التي تضم أكثر من 500 موظف، فقد انخفض عددها من 4,535 في عام 2000 إلى 3,316 في عام 2022 — أي انخفاض بنسبة 25% تقريبًا، أي نحو 1,219 مصنعًا، وهو رقم بعيد جدًا عن 90,000.

8. "وفقدنا 5 ملايين وظيفة صناعية، بينما راكمنا عجزًا تجاريًا بقيمة 19 تريليون دولار. كانت اتفاقية نافتا أسوأ صفقة تجارية على الإطلاق."

معظم هذا يعود إلى الصين. ترامب يحمّل نافتا المسؤولية، لكن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الصناعة هو انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وخلص تقرير صادر عن خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي في 2017 إلى أن "الأثر الصافي الإجمالي لنافتا على الاقتصاد الأميركي يبدو محدودًا نسبيًا، نظرًا لأن التجارة مع كندا والمكسيك تمثل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة"، رغم أنه أشار إلى وجود تكاليف انتقال للعاملين والشركات مع انفتاح الأسواق بين الدول الثلاث.

9. "شركة آبل ستنفق 500 مليار دولار. لم يسبق لها أن أنفقت مثل هذا المبلغ هنا"

الرئيس جو بايدن حصل على صفقة مماثلة. فبعد بضعة أشهر من توليه منصبه، أعلنت آبل عن خطة لاستثمار 430 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات. وبحساب التضخم، يصل المبلغ إلى 525 مليار دولار.

10. "إذا نظرت إلى الصين، فقد جمعت مئات المليارات من الدولارات خلال ولايتي."

هذا غير صحيح. وفقًا لسجلات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، جُمعت حوالي 75 مليار دولار فقط من الرسوم على البضائع الصينية خلال ولاية ترامب، وغالبية هذه المبالغ دفعها المستهلك الأميركي. (كما اضطر ترامب إلى دفع 28 مليار دولار لدعم المزارعين الذين تضرروا من فقدان السوق الصينية بعد أن ردّت بكين على تلك الرسوم.)

11. "الصين لم تدفع عشرة سنتات لأي رئيس آخر، ومع ذلك دفعت مئات المليارات".

هذا غير صحيح. تُفرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية منذ بدايات الدولة الأميركية. ووقّع الرئيس جورج واشنطن قانون التعرفة الجمركية لعام 1789، عندما كانت التجارة مع الصين قائمة بالفعل. ومنذ عام 2009، ولّدت الرسوم على الصين ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًا.