أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.

وأشار المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 من حيث الشكل القانوني يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون، لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.

وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: من حيث الشكل فدراسة الأثر التشريعي المقدمة صائبة ولكن من المهم عند دراسة الأثر التشريعي، وجاءت في وقتها ومطلوبة ودائما مجلس الشيوخ سباق في هذه الأمور.