في خطوة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة، أصدر قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الضوابط التي تضمن تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة. يحدد القانون شروطًا وإجراءات دقيقة لطلب الحصول على الدعم، بالإضافة إلى رسومات تقديم الطلب والآليات المعتمدة لتحديد درجة الفقر للأفراد والأسر.

ضوابط تقديم طلب الدعم النقدي:

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد تفاصيل دقيقة حول طريقة تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي. وفقًا للمادة (15) من القانون، يتم تقديم طلب الحصول على الدعم باستخدام النماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن يرفق مع الطلب ما يفيد سداد رسم قدره عشرة جنيهات. يتم جمع هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتُخصص حصيلة الرسم لصالح الصندوق الخاص بالضمان الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المختص، وبالتنسيق مع وزير المالية، يحق له زيادة هذا الرسم سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمته الأصلية، على ألا يتجاوز المبلغ عشرة أمثال قيمة الرسم.

ضوابط تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر:

كما حدد القانون ضوابط دقيقة لتحديد درجة الفقر للأفراد والأسر الذين يستحقون الدعم. وفقًا للمادة (4)، يتم تحديد درجة الفقر بناء على خريطة الفقر في الدولة، بالإضافة إلى المؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون. تحدد اللائحة أيضًا درجات الفقر والإجراءات المتبعة لمراجعة نتائج الاستحقاق والتأكد من دقتها.

حق الفئات تحت خط الفقر في الحصول على الدعم:

وفقًا للمادة (3) من القانون، يحق لأي مواطن يعيش تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي. يشترط في هذا الشأن أن تتوافر في الشخص حالة من حالات الاستحقاق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، مما يضمن تقديم الدعم للمستحقين فقط وفقًا للمعايير المحددة.

يعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأكثر احتياجًا. من خلال تحديد الضوابط والإجراءات التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، يسهم هذا القانون في تقليل الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الضوابط إلى تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع بشكل فعال.