طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق الجزائري محمد مجدوب الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصاً أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.

بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه الذي طلب أيضاً ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاماً، على أن "مجدوب اختار الصمت"، لافتاً إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة في مواجهة التعصّب".

في قفص الاتهام حيث بقي جالساً (رافضاً الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه الذي وصفه الطبيب النفسي دانيال زاغوري بأنه "تعال وازدراء".

وزاغوري خبير سنحت له الفرصة مراراً للتحدث إلى أشخاص ضالعين في هجمات جهادية.

وقال المدعي العام إنَّ "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّداً بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.

وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّراً بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.

واعتبر براكونيه، ممثل النيابة العامة الفرنسية لمكافة الإرهاب، مخاطباً هيئة المحكمة أنه "يجب أخذ التزامه الأيديولوجي تجاه النزعة الجهادية الإسلامية على محمل الجد".

في 24 أيار/ مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب المتطرف طردا مفخخاً أمام مخبز في مدينة ليون.

وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.

واحتوى الطرد الملغوم والموضوع في كيس من الورق على كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي آ تي بي) وبراغ وكرات معدنية وبطاريات.

وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع المسلمين وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.

لكن المدعي العام شدّد على أن الهدف كان القتل، وقال إنَّ "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".

وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه". ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من نيسان/ أبريل.