أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.

وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.

وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم  القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).

أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.

وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.

ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.

كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.

وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.

كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.

وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.