سقط أكثر من 700 شخص بين قتيل وجريح في سوريا، جراء مخلفات ‏الحرب منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وفق ما أفادت اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر، محذرة من تفاقم هذا التهديد مع عودة النازحين وتصاعد ‏العمليات العسكرية.‏

وتعدّ الأجسام المتفجرة ومن ضمنها الألغام، من الملفات الشائكة التي ‏يبدو التصدي لها صعباً بعد سنوات من نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر ‏من نصف مليون شخص، واتّبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع ‏الألغام في مختلف المناطق.‏

وكشفت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، ‏عن "ارتفاع مأساوي في عدد الضحايا" جراء الألغام الأرضية، ‏والمخلفات المتفجرة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدون أن تورد ‏عدداً دقيقاً للأشخاص الذين فقدوا حياتهم.‏

وقالت اللجنة: "بسبب الذخائر المتفجرة، فقد تم الإبلاغ عن 748 إصابة ‏‏(منذ سقوط النظام)، منهم 500 إصابة فقط منذ مطلع عام 2025".‏

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق ‏الأوسط سهير زقوت: أنّه "في كامل عام 2024، وثّقت اللجنة 388 ‏حادثة انفجار أدت لإصابة 900 شخص، فقد 380 شخصاً منهم حياتهم".‏

‏ وأضافت أنّ "عدد إصابات 3 أشهر من عام 2025، يتجاوز أكثر من ‏نصف الإصابات التي سجّلت في كامل عام 2024"، كاشقة أنّ "ثلث ‏الإصابات هم من الأطفال".‏

وعزى البيان الزيادة الأخيرة في عدد الضحايا إلى عوامل عدة، منها ‏انتشار المركبات العسكرية المهجورة ومخازن الذخائر المتفجرة، إضافة ‏إلى الضربات التي طالت مستودعات أسلحة، ما أدّى إلى تلوث مناطق ‏جديدة.‏

ومع عودة المدنيين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح، يدخل ‏كثيرون "عن غير علم" مناطق خطرة وملوثة، في وقت يدفع فيه التدهور ‏الاقتصادي أفراداً إلى جمع الخردة المعدنية، بما فيها بقايا متفجّرات، ‏سعيا لكسب الرزق، وسط غياب برامج شاملة لإزالة الألغام، بحسب ‏البيان.‏

وعاد نحو 1.2 مليون شخص إلى منازلهم في سوريا، خلال الأشهر ‏الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق الأمم المتحدة، بينهم أكثر من 885 ‏ألف شخص ممن نزحوا داخلياً.‏

وتشير اللجنة إلى أن أكثر من نصف سكان سوريا هم عرضة لمخاطر ‏يومية، في وقت يؤثر انتشار التلوث بالذخائر على سبل العيش والتعليم ‏والرعاية الصحية، ويفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلد يعيش نزاعاً منذ ‏‏14 عاماً، دمر البنى التحتية وشرد أكثر من نصف السكان من منازلهم.‏