وقال رجّي، في حديث لمجلة "الأمن العام" في عددها رقم 139: "إذا لم يتحقّق السلم والاستقرار الداخلي، فإنّ المستثمر العربي والأجنبي والدول المانحة لن يشعروا بالأمان ولن يقدّموا أي دعم ولن يستثمروا في لبنان"، مضيفاً: "لقد تبلغنا من الدول أنّ هذه السلطة الجديدة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة لديها فرصة كبيرة، وهناك ثقة كبيرة بالرئيسين عون وسلام ، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدراً عبر أبواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤئين وأوادم".

وشدّد رجّي على أنّ "القرار اللبناني هو بإعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يُلغى، فيما كل ما هو لمصلحة لبنان سيبقى وكل ما فيه إجحاف في حق لبنان او فرض على لبنان بالقوة سنعيد النظر به".

كما أشار إلى أن "الكلام الجدي والقانوني لم يبدأ بعد مع سوريا حول هذه الملفات، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهرين".

وعن الوضع في الجنوب واحتلال إسرائيل للنقاط الخمس قال: "نحن نواجه دولة لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكرياً، لذا نسعى دبلوماسياً ونطالب الأصدقاء بالضغط على إسرائيل للإنسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب، فماذا نفعل اكثر من المسعى السياسي والدبلوماسي؟"، مشيراً إلى أنّ "الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الاميركية التي لها مصالح مع اسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملاً".

وحول الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، قال رجّي: "لا أعرف بماذا يفكر الاسرائيلي، لكن أعرف ماذا نريد نحن. نريد إنسحاب الاسرائيلي نهائياً ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949، أما التطبيع فغير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا".

أضاف أنّ "الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكنّ إسرائيل وأميركا تعتقدان أنّ هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني، بينما المجتمع الدولي يتحدّث عن شمال الليطاني أيضاً وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصريته في يد الدولة اللبنانية".

وأكد رجّي أنّ "الجهات الرسمية التي يُسمَح لها بحمل السلاح محدّدة في اتفاق وقف الاعمال العسكرية، وهي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحتى شرطة البلدية. هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب، وقبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار".