لا تبدو القيادة السياسية اللبنانية قادرة أو راغبة في التحرر من ثقل الخوف الذي نجح "حزب الله" في زرعه في نفوس المكونات اللبنانية التي استكانت ورضيت بسيطرته شبه التامة على مقدرات البلاد.

هذا الخوف يبدو أنه متأصل وراسخ في نفوس معظم القيادات اللبنانية التي تعارض الحزب المذكور، وكل ما يمثله من امتداد لمصالح السياسة التوسعية العدوانية الإيرانية في المنطقة.

هذه المكونات وقياداتها السياسية فضلت التعايش في القفص اللبناني مع "الوحش الكاسر"، وآثرت إرضاءه لإبعاد ما أمكن من أضراره، بانتظار أن يأتي "الفرج" من الخارج.

ولقد كانت سياسة الانحناء أمام العاصفة سمة الحياة السياسية في لبنان قبل ولادة الجمهورية وبعدها ولم تتغير. وللدلالة على ما نقول نذكر بالمواقف من "حرب الإسناد" حيث إن معظم المستوى السياسي الذي كان يشارك في الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التزم الصمت شبه التام، ما عدا بعض النصائح "الناعمة" التي قدمت إلى "حزب الله" بعدم الانجرار إلى الحرب والتورط في ما يمكن أن يدمر لبنان. هذه النصائح عبّرت عن معارضة تورّط الحزب في حرب مع إسرائيل، لكنها لم ترق إلى حد إعلان المعارضة الصريحة من داخل الحكومة، وبكلام واضح، وقوي، فلم يتوقف الحزب عندها. أوضح مثال أن الرئيس ميقاتي كان معارضاً للتورط، وربما عبّر عن معارضته الناعمة خلف الجدران المغلقة لكنه أسهم على المستوى العلني في تغطية قرار الحزب تحت شعار تحدث عن جانب منه وزير الخارجية آنذاك عبد الله بوحبيب قائلاً ما معناه إن الخيار هو إما الحرب أو الحرب الأهلية، ولبنان يختار الحرب لأنها تنتهي، أما الحرب الأهلية فلا تنتهي. أما الرئيس نجيب ميقاتي في خطابه الرسمي فقد نافس مؤيدي الحزب وأركان قوى الممانعة في أدبيات داعمة بشكل أو بآخر لمغامرة لا بل مقامرة الحزب التي انتهت بكارثة عليه وعلى لبنان.

من الناحية العملية كان يتعين علينا أن نتوقع من المستوى الرسمي الجديد نمطاً جديداً في التعامل مع الخطر الذي يمثله وجود قوة مسلحة متفلتة من كل الضوابط القانونية، ومرتبطة مباشرة بوظيفة محلية وإقليمية أمنية وعسكرية مصدر القرار فيها طهران. وهذا الأمر يدفع كلاً من المجتمع الدولي بشقيه العربي والأجنبي بقيادة الولايات المتحدة إلى التبرّم من تباطؤ الحكومة اللبنانية وتلكؤها في ما يتعلق بتنفيذ التعهدات المطلوبة دولياً وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وهي القرارات 1701 و1559 و1680.

ومن هنا الرسائل التي تُبعث إلى القيادة السياسية اللبنانية ومفادها أن لبنان يجب أن يبدأ بإطلاق عملية إصلاحية شاملة بالتسلسل المنطقي للأمور. بمعنى آخر، إن كل الإصلاحات التي سيتم إقرارها في الحكومة ومجلس النواب ستبقى مجرد حبر على ورق ما لم تتم حمايتها على مستويين، الأول الأمن والسيادة الوطنية، والثاني هو سيادة القانون عبر امتلاك الوسائل لتطبيقه. والدليل على ذلك أن منطق التعايش مع حالة اللاقانون التي يمثلها الحزب المذكور وفريقه سيفجر كل المشاريع الإصلاحية التي يحتاج إليها لبنان، ويعود بالبلاد إلى المرحلة السوداء التي سادت بين عامي 2005 و2025. وحتى اليوم لم نخرج في لبنان من زمن "وهج السلاح" الذي يمكن أن يُستخدم في أي وقت يختاره حامله. فما الضمانة بألا يؤدي مسار التعايش مع الحالة الشاذة إلى إثارة الانقسامات الحادة ومنع إعادة تأهيل الدولة، ووضع لبنان على مسار التعافي الحقيقي لا التساكن مع حالة مافيوية، ميليشيوية بدأت تنكفئ في كل المنطقة في وقت ترفض هذه ونواتها الشعبية الصلبة خيار العودة إلى كنف الدولة؟

أكثر من ذلك، ومن دون الركون إلى أدبيات إسرائيل، هل من الممكن أن يستمر لبنان معلقاً بين طرفين يتخادمان على حساب ما بقي من لبنان؟ "حزب الله" يعلن أن سلاحه خط أحمر، أي إنه يرفض مشروع الدولة وطيّ صفحة العمل الميليشيوي، وإسرائيل تواصل تنفيذ سياسة المطاردات الساخنة في كل لبنان، بما يدفع إلى التساؤل عمن يخدم أجندة الطرف الآخر؟

ومن الواضح هنا أن التقديرات التي تردنا من واشنطن على أكثر من مستوى، تشير إلى بدء تكوّن قناعة راسخة مفادها أن السلطات اللبنانية إما غير قادرة أو غير راغبة في استعادة وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.

ومن هنا ما لم يكن ثمة جانب مخفي لا ندركه فإن الحديث عن اتفاق الترويكا الرئاسية اللبنانية على الدعوة إلى حوار وطني لحل إشكالية السلاح قد يشير إلى غلبة الموقف الذي يدفع في اتجاه التعايش بين الدولة والسلاح من خارج الشرعية، وبالتالي يرفع من منسوب خطر العودة إلى حرب شاملة.

استنتاجاً، قد نكون وصلنا إلى ساعة الحقيقة!