القاهرة: هاني كمال الدين

تُشير التقارير إلى أن الشركات الغربية التي غادرت روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في عام 2022 بدأت في استكشاف إمكانية العودة إلى السوق الروسي. إلا أن هذه العودة، إن حدثت، لن تكون سهلة، حيث سيواجه هذا المسعى تحديات كبيرة، بما في ذلك ردود فعل سلبية من بعض الأوساط الروسية التي قد لا ترحب بهذه العودة.

منذ المكالمة الشهيرة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشهر الماضي، ازدادت التكهنات حول إمكانية عودة الشركات الغربية إلى روسيا، خصوصًا الشركات الأمريكية. إذ يرى البعض أن هذه العودة قد تكون بمثابة فرصة جديدة، بينما يعتبرها آخرون كابوسًا حقيقيًا. وعلى الرغم من التفاؤل الذي قد يرافق هذه التكهنات، يبدو أن الواقع يحمل الكثير من الصعوبات، بما في ذلك تأثيرات العقوبات الغربية والمخاوف من عواقب اقتصادية غير متوقعة.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية مقالًا بعنوان “هل يعود الأمريكيون؟ كيف ستعود الشركات الأمريكية إلى روسيا؟”، أكدت فيه أن “الأعمال التجارية الأمريكية ترغب في العودة إلى روسيا، لكن اللعبة ستخضع الآن للقواعد الروسية”. حيث يتباين موقف الأطراف المختلفة في هذا السياق. فبعض “المعتدلين” يرون أن عودة الشركات الغربية قد تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التعاون مع الغرب، بينما يعارضها “الصقور” الذين يرون في عودة الشركات تهديدًا للسيادة الاقتصادية الروسية، مؤكدين أن السوق المحلي قد بدأ في تعويض غياب هذه الشركات.

تباين المواقف بين المؤيدين والمعارضين للعودة

وفي إطار التحليل السياسي، يبدو أن هناك تحالفات غريبة تتشكل حول هذه المسألة. ففي الأسبوع الماضي، ومع اقتراب موعد التقرير السنوي لرئيس الوزراء، عبر كل من القوميين المتطرفين من حزب “الليبراليين الديمقراطيين” و”الناس الجدد” (والذي يعد حزبًا يتسم بتوجهات شبه اجتماعية-ليبرالية في السياسة الروسية) عن معارضتهم لعودة الشركات الأجنبية. فقد حذر أليكسي نيتشاييف، رئيس حزب “الناس الجدد”، من أن العودة السريعة للشركات الغربية قد تقوض جهود روسيا في تعزيز اقتصادها المحلي. وأكد أن السياسة الروسية يجب أن تكون واضحة وبسيطة: “إذا كانت الشركات الغربية تقدم فائدة لروسيا، فلتواصل العمل هنا، أما إذا كان السوق المحلي يمكنه تلبية احتياجات المواطنين، فيجب أن نودع هذه الشركات”.

ومن جهة أخرى، يشهد السوق الروسي بعض الدعم من قبل قطاعات محددة، مثل الشركات الكبرى في مجال النفط والغاز، التي تأمل في أن تتيح عودة الشركات الغربية فرصة لتحسين التكنولوجيا والقدرات الاستثمارية في هذه القطاعات الحيوية. ومع ذلك، فإن هذه التوجهات لا تقتصر على مجرد الرغبة في العودة، بل تعكس أيضًا المصالح الاقتصادية الخاصة بهذه الشركات التي قد تكون مستعدة لقبول العودة بشروط محددة، تكون فيها الشركات الغربية شركاء صغارًا أو تابعين.

الفرص والتحديات أمام الشركات الغربية

على الرغم من تصريحات المسؤولين الروس حول استئناف العلاقات الاقتصادية، يتضح أن العقبات التي تواجه عودة الشركات الغربية قد تكون أكبر من المتوقع. من بين هذه العقبات، تبرز المخاطر المتعلقة بالاستثمار في السوق الروسي، حيث قد تواجه الشركات الغربية صعوبة في ضمان استقرار طويل الأمد في ظل السياسة الروسية المتقلبة. فحتى إذا حصلت الشركات على تصريح بالعودة، فإن الموقف السياسي والاقتصادي غير المستقر قد يجعل العودة محفوفة بالمخاطر.

الاحتمالات المستقبلية: متى ستعود الشركات الغربية؟

من غير المحتمل أن تعود الشركات الغربية إلى روسيا بسرعة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، التي تمثل أولويات اقتصادية رئيسية للكرملين. كما أن الشركات التي كانت قد غادرت في أعقاب الأزمة قد تظل مترددة في العودة إذا لم تتحقق بعض التطمينات حول حماية استثماراتها وحقوقها في السوق الروسي.

فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، هناك احتمال ضئيل أن يتم استئناف عملياتها في روسيا في المستقبل القريب، ما لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن العقوبات أو تفاهمات سياسية.

إن التوقعات بشأن عودة الشركات الغربية إلى روسيا تبقى غير مؤكدة في الوقت الحالي. بينما يرى البعض في هذه العودة فرصة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الروسي، يراها آخرون تهديدًا للاستقلال الاقتصادي الوطني. في النهاية، قد تكون هذه المسألة مرهونة بالتحولات السياسية التي قد تشهدها الساحة الدولية في المستقبل القريب، مما يجعلها أحد الملفات التي تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط