أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء رمضان أبو جناح من مهام تسيير وزارة الصحة الليبية، وإحالته للتحقيق إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضح القرار أن الإجراء يأتي على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات في القطاع الصحي.

القرار استند للمخالفات المتعلقة باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان كما شمل أيضًا، توفيق إدريس وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ونادية أبوصبع مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وناهد المكي رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة.

أكدت وزارة الصحة الليبية، أنها التزمت بمسؤولياتها في السعي لتوفير أدوية الأورام رغم العراقيل، معلنة تعاقدها مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى الإدارة.

وأوضحت الوزارة أن “الدواء العراقي هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة”، لكنها رأت أن “الواجب الأخلاقي يحتم علينا السعي لتوفيره”، وأكدت في بيانها أنه “لا يمكن الدفاع أو السكوت عن دخول أي دواء غير مطابق للمعايير الوطنية”.

بدوره، أكد السفير العراقي لدى ليبيا أحمد الصحاف أن شحنة الأدوية التي تم تصديرها إلى ليبيا صنعت في العراق وفقا لمعايير دولية معتمدة، ويتم توريدها إلى ليبيا عبر القطاع الخاص.

وأكد الصحاف أن تصدير هذه الأدوية تم بالتنسيق بين وزارة الصحة العراقية وشركة ليبية تعمل ضمن القطاع الخاص، مشددا على أن العراق انتهج منذ سنوات سياسة توطين الصناعات الدوائية وإعادة تشغيل المصانع المحلية ورفع طاقتها الإنتاجية وفق اللوائح والمواصفات العالمية.

وأضاف أن التعاون المشترك مع ليبيا لا يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط بل يشمل أيضا القطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والقانونية المعتمدة لدى الجانبين.

وكانت السفارة العراقية في طرابلس قد أعلنت في بيان سابق عن تصدير أول شحنة أدوية لعلاج الأمراض السرطانية إلى ليبيا برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي.