عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان جلسة طارئة لتدارس الموقف من نشر "القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025 والرامي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية"، وتداعياته.

وبعد المداولات، توافق المجتمعون على عدة نقاط، وي:  
1- "التأكيد على أن الاتحاد كان وما زال مع القضية المحقة التي يتناولها القانون المذكور في أسبابه الموجبة والمتصلة بمسألة دعم صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة وقد عبّر عن موقفه الداعم هذا، بالتوافق مع نقابة المعلمين وصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة برعاية وزير التربية والتعليم العالي، من خلال توقيع البروتوكول للعام الدراسي 2023-2024 ومن خلال المرسوم 14312 بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 القاضي بزيادة نسبة كلّ من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية وأصحاب المدارس في صندوق التعويضات بمقدار 17 صعفاً وذلك للعام الدراسي 2024-2025. كما جرى التوافق مع نقابة المعلمين برعاية دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب على إدخال بعض التعديلات على اقتراح القانون عينه ليصبح قابلاً للتطبيق. 

2- السير بالطعن بالقانون ضمن المهل الدستورية، لمخالفته مبادئ المساواة والعدالة والشمولية ولما يعتريه من شوائب تشريعية تجعله غير قابل للتنفيذ في صيغته الحالية. 

3- الطلب الى الجهات المعنية إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق عليها وينصف المعلمين المتقاعدين وسائر مكوّنات العائلة التربوية، كي يتسنى للمدارس الخاصة تطبيقه. 

4- وجوب وقف العمل بالمرسوم رقم 14312 بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حكماً بعد نشر القانون الحالي انطلاقاً من مبدأ تسلسل النصوص القانونية". 

وأكد الاتحاد أنه يبقي اجتماعاته مفتوحة ويكثف تواصله مع جميع المرجعيات المعنية لإيجاد الحلول المنصفة للجميع.