اعلن النائب إبراهيم منيمنة انه اجرى اتصالا بوزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بعد ابداء الرأي في اقتراح القانون الرامي إلى "إعتبار العناصر الفارّين من قوى الأمن الدّاخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم المدنية والعسكرية"، الذي تقدمنا به بعد تواصل عدد من العناصر معنا وطرحهم هذه الصيغة".

واردف منيمنة في تصريح له، "شكرت الوزير الحجار واللواء عبدالله على تجاوبهما السريع"، مؤكدا أن" ما ورد في كتاب ابداء الرأي من مديرية الأمن الداخلي لجهة عدم جواز المقايضة بين التنازل عن الحقوق المادية وفسخ العقد، ولجهة البحث في مخارج تؤمن العدالة، هو ليس فقط موقف عادل بل ايضا موقف أخلاقي يستحق الإشادة به".

وتابع "سنتابع في مجلس النواب مناقشة اقتراح القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه، وفق الاصول المتبعة".