عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وبمشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.

تم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.

لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تشدد على شراء الديزل من الشركات المعتمدة

شددت اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز شراء الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، مع توجيه جميع مستهلكي المواد البترولية في القطاعين الحكومي والخاص للتعاون مع هذه الشركات في توثيق عقود البيع والشراء.

يهدف ذلك إلى ضمان توريد مواد بترولية مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع الالتزام باشتراطات السلامة والتشريعات الصادرة.

اقرأ أيضاً.. باستثمارات 36 مليار درهم.. تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي

استعرضت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع بموجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.

كما استعرضت الشركة أيضاً خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لاسيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.

استيراد 211 مادة بترولية خلال عام 2025

من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية التي تتيح للشركات استيراد المواد البترولية إلى أسواق الدولة.

تعمل الوزارة حاليًا على تقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية، مع خطط لرفع العدد إلى 211 مادة بترولية مقيدة خلال عام 2025.

استعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.

في ختام الاجتماع، أطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.

توصيات للحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية

وجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.

كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط