شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم، الخميس 3 أبريل 2025، تفاوتًا كبيرًا بين الأسواق التجارية والمنافذ الحكومية، حيث استمرت الحكومة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة للمواطنين. هذا التفاوت في الأسعار يعود إلى الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة في ظل ارتفاعات الأسعار في الأسواق التجارية. ومن خلال هذا التقرير سنستعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة وفي المنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

في الأسواق التجارية ومحلات الجزارة، تتفاوت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ حسب نوع اللحوم والمناطق، حيث تقدر الأسعار كما يلي:

كيلو اللحم الكندوز: يتراوح بين 320 إلى 350 جنيهًا.

كيلو اللحم البلدي: يتراوح بين 350 إلى 420 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم البلدي: يتراوح بين 300 إلى 370 جنيهًا.

كيلو اللحم الجملي: يتراوح بين 270 إلى 300 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدي: يتراوح بين 310 إلى 360 جنيهًا.

كيلو اللحم البتلو: يتراوح بين 350 إلى 400 جنيهًا.

كيلو الكبدة البلدي: يتراوح بين 300 إلى 350 جنيهًا.

هذه الأسعار تُظهر الفروق الواضحة في الأسعار بين الأنواع المختلفة من اللحوم في محلات الجزارة، ما يبرز أهمية البحث عن البدائل الموثوقة مثل المنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

في خطوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، قامت الحكومة بتوفير اللحوم في المنافذ الحكومية المنتشرة في مختلف المحافظات. الأسعار في هذه المنافذ تُعد أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق التجارية، وتأتي كما يلي:

كيلو اللحم الكندوز: يتراوح بين 280 إلى 300 جنيهًا.

كيلو اللحم البلدي: يتراوح بين 300 إلى 330 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم البلدي: يتراوح بين 270 إلى 300 جنيهًا.

كيلو اللحم الجملي: يتراوح بين 250 إلى 270 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن البلدي: يتراوح بين 280 إلى 310 جنيهًا.

كيلو اللحم البتلو: يتراوح بين 320 إلى 350 جنيهًا.

كيلو الكبدة البلدي: يتراوح بين 280 إلى 320 جنيهًا.

هذه الأسعار المخفضة التي تقدمها المنافذ الحكومية لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتعد بمثابة خطوة هامة في سبيل تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

إقبال المواطنين على المنافذ الحكومية

تسعى الحكومة جاهدة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة، إذ يتم ضخ كميات كبيرة في المنافذ الحكومية المنتشرة في جميع المحافظات. هذا التوجه يهدف إلى الحد من الارتفاعات المفرطة في أسعار اللحوم في الأسواق التجارية، حيث يتمكن المواطنون من الحصول على اللحوم بأسعار أكثر تناسبًا مع دخلهم. وقد شهدت المنافذ الحكومية إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين يتوجهون إليها بشكل مستمر للحصول على اللحوم بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتستمر أسعار اللحوم في مصر في التفاوت بين الأسواق التجارية والمنافذ الحكومية، مع الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتوفير اللحوم بأسعار أقل في المنافذ الحكومية، ما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. من المتوقع أن تظل هذه الأسعار تحت مراقبة دائمة من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.