أشاد مجلس الوزراء بالقفزة النوعية في الخدمات المالية والبنكية، موضحا أن معدلات الشمول المالي سجلت نموا بنسبة تجاوزت 204.1% ليتمكن أكثر من نصف السكان اليوم من إدارة أموالهم ورقمنة الخدمات المالية. 

ويعكس هذا التحول نجاح الدولة في بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، حيث قفزت معدلات الشمول المالي في مصر بنسبة 74.8% بإجمالي 52 مليون مواطن بنهاية 2024، مقابل 27.4% بإجمالي 17.1 مليون مواطن بنهاية 2016.

يذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدما- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علما بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.

وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة تماشيا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.