كتب: يوسف حامد

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، منذ قليل، مع وفد من مكتب اللجنة الرباعية للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العدالة وسيادة القانون.

اللجنة الرباعية للاتحاد الأوروبي

وضم الوفد كلًا من نيكولاس روبسون، مدير دائرة الحوكمة وسيادة القانون، والمستشار القانوني سليم سليمي، والمساعد القانوني ياسمين خميس، مه ظهور قوي وفعال لرئيس إدارة السياسات دارين صالحية، وتواجد رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.

كما قام النائب العام، باستعراض وبحث أكثر التحديات الظاهرة في الآونة الأخيرة، والتي تواجه النيابة العامة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدا على الانعكاسات السياسية والاقتصادية التي ظهرت بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون.

وأكد الخطيب التزام النيابة العامة بضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية رغم التحديات، مع التركيز على تعزيز العدالة الجنائية ومساءلة الجناة وفق القوانين الوطنية والدولية. كما شدد على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والشرطة والجهات الشريكة لضمان تطبيق القانون بفاعلية.

من جهته، أكد وفد اللجنة الرباعية الأوروبية التزامه بمواصلة دعم النيابة العامة الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة  وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون المستمر في هذا الإطار.