أبدت إسرائيل، في الآونة الأخيرة، قلقاً متزايداً من الترتيبات التي تجريها القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. وتأتي المخاوف الإسرائيلية مع تصاعد التوترات التي لم يشهد لها مثيل بين البلدين، منذ توقيع معاهدة السلام بينهما عام 1979 في كامب ديفيد.

وتصاعدت التوترات مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حربه ضد حركة "حماس"، بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب طلبت من القاهرة وواشنطن تفكيك البنى التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في سيناء، وفق ما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، معتبراً أن "الأنشطة المصرية (في سيناء) تشكل خرقاً كبيراً للملحق الأمني" الخاص بمعاهدة السلام.

وكانت القاهرة اعترضت رسمياً على احتلال القوات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية مع قطاع غزة، ما اعتبره مسؤولون ومحللون مصريون خرقاً لمعاهدة السلام بين البلدين. كما أن المساعي الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلي سيناء شكل تهديداً للأمن القومي المصري، وهو ما استدعى تحركات  لتأمين الحدود الشرقية لمصر.

المعاهدة غير جامدة
يرى أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن طرح فكرة تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية "أمر وارد"، شرط أن يتم إثبات حصول"تغير جوهري"، ويجري بموافقة طرفي الاتفاق.

ويقول سلامة، لـ"النهار"، إن "المحلق شهد تعديلين منذ توقيعه: الأول في عام 2005 (ترتيبات فيلادلفيا)، وقد جاء استجابة لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتم بموجبه تعديل الترتيبات الأمنية للسماح بوجود قوات مصرية إضافية لضبط الحدود. والثاني عام 2021، وقد أُبرم بموجبه بروتوكول جديد سمح لأول مرة بنشر قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة (ج) بأسلحة ثقيلة".

ويوضح أستاذ القانون الدولي أن "مبدأ التغير الجوهري في الظروف (Clausula Rebus Sic Stantibus) يعتبر أحد المبادئ القانونية الراسخة في القانون الدولي، وتنظمه المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969".

شروط ملزمة
ويشير سلامة إلى أنه "وفقاً لمبدأ التغير الجوهري، يمكن للدولة المطالبة بتعديل أو إنهاء معاهدة إذا طرأ تغيير جوهري وغير متوقع في الظروف التي تم على أساسها إبرامها، بشرط أن يكون هذا التغيير مؤثراً على الالتزامات الأساسية الناشئة عنها".

ومع ذلك، بحسب ما يقول "فإنه يُطبق بحذر شديد، ولا يمكن الاستناد إليه إلا إذا كان التغيير غير متوقع وقت إبرام المعاهدة، ويمس جوهر الالتزامات المتبادلة، ولا يكون ناتجاً عن تصرف الدولة التي تطالب بالتعديل".

وعن مدى توافق هذه الشروط مع الأوضاع الراهنة، يقول إنه "يمكن أن يُثار النقاش بشأن تعديل ثالث للملحق الأمني. إلا أن تعديل المعاهدة لا يتم بالإرادة المنفردة، بل يتطلب اتفاق الطرفين، وهو ما يعني أن أي تعديل سيخضع لمفاوضات ديبلوماسية معقدة تأخذ بالاعتبار المصالح الاستراتيجية والأمنية لكلا الطرفين".