اعتبر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، الذي شغل منصب الحاكم بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، لـ"النهار" أن خيار بيع جزء من الذهب غير مطروح، أقلّه من مصرف لبنان؛ وإذا صحّ الأمر فإنه يُعتبر ضرباً من الجنون. 

وعاد منصوري بالذاكرة إلى أزمة تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حين كان لدى المصرف المركزي 33 مليار دولار، تمّ تبديدها بأسوأ الطرق (دعم). حالياً، قيمة الذهب أكثر من 27 مليار دولار. وفي حال السير بالإصلاحات، فإن لبنان سيكون غنياً بما فيه الكفاية، وتالياً لا حاجة إلى بيع الذهب".

وقال: "في ظل فجوة مالية تقدّر بنحو 76 مليار دولار، هل يمكن أن نصدّق أن إيرادات بيع الذهب ستذهب للمودعين؟ يمكن أن يطيّبوا خاطر المودعين بقسم صغير من الإيرادات، فيما البقية ستذهب للكهرباء وغيرها من القطاعات، وسنعود إلى النقطة الصفر، بما يعني تركيع البلد نهائياً".

وحذّر من "استسهال الحلول عبر بيع الذهب حتى ولو ارتفع سعره، فيما الحلول موجودة وإن تكن صعبة نوعاً ما، وتتعلّق بالإصلاحات الهيكلية وحسن الإدارة، خصوصاً في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وخصخصة النقل المشترك وغيرها".

وإلى اقتراح البيع، برز إلى الواجهة خيار تأجير الذهب لمصارف أجنبية عالمية، وهو ما أكّده منصوري لـ"النهار"، مشيراً إلى أن الملف أصبح جاهزاً، وينتظر الحاكم الجديد لوضعه على سكة التنفيذ.