حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".

وقال الوزير مخاطباً قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".

الملف الإيراني
في سياق آخر، اجتمع بيسنت الأربعاء في واشنطن مع 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ قانون اتحادية بشأن سياسة العقوبات الأميركية على إيران التي تتضمّن جهود خفض صادراتها النفطية.

وقال بيسنت إن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً اقتصادية إلى أقصى حد ممكن لعرقلة وصول إيران إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الجماعات المسلّحة في أنحاء الشرق الأوسط وتدعم جهودها في امتلاك سلاح نووي.

وقال بيسنت، وفقاً لنسخة من تصريحاته، "هذا يتضمن مليارات الدولارات التي تجنيها إيران سنوياً من مبيعاتها النفطية التي يستخدمها النظام أيضاً لتمويل قائمة أولويّاته الخطيرة ودعم وكلائه وشركائه الإرهابيين المتعدّدين".

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصّص للأغراض المدنية.

وأعاد ترامب في شباط/فبراير الماضي العمل بسياسة أقصى الضغوط على إيران التي تتضمن جهودا لمنع صادراتها النفطية تماماً.

وفي آذار/مارس، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني وعلى مصفاة نفطية صينية ضمن ما تعرف باسم مصافي "إبريق الشاي" وهي مصافي صغيرة غير حكومية. 

وتوقّفت مصافي شركة النفط الوطنية الصينية عن شراء النفط الإيراني بسبب المخاوف من العقوبات.

وأشار بيسنت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات المحدودة، وهي مصفاة صغيرة، ورئيسها التنفيذي لشرائها وتكريرها نفطاً خاماً إيرانياً بمئات الملايين من الدولارات من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.

ولفت بيسنت إلى "مشتريات مصافي إبريق الشاي من النفط الإيراني تمثّل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".

وحذّر بيسنت البنوك من أن إيران تدير أنشطتها في مجال الصرف الأجنبي عبر شبكة مصرفية سرّية في الظل.

ونقلت وزارة الخزانة عن بيسنت قوله للبنوك "رسالتي إلى المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لا لبس فيها: احموا مؤسساتكم من استغلال هذه الشبكة الخبيثة، حتى تتمكّنوا من الاستمرار في خدمة عملائكم الشرعيين بنزاهة".

ولم ترد الوزارة بعد على طلب بشأن البنوك والوكالات التي شاركت في هذا الاجتماع.