حظرت السلطات التونسية صيد الأخطبوط على طول سواحل البلاد اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل الحالي، في خطوة رحّبت بها منظّمات غير حكومية بيئية، مشدّدة على أثرها الإيجابي على إنقاذ هذا النوع من الحيوانات البحرية المهدّدة.

وقال رئيس "جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه" أحمد السويسي، ومقرّها في جزيرة قرقنة المعروف بصيد الأخطبوط في تونس، الأربعاء لوكالة "فرانس برس": "إنّها خطوة جيّدة حتى وإن تم اتخاذها في وقت متأخر".

وفي بيان صدر في 27 آذار/مارس الفائت، أعلنت وزارة الزراعة والصيد البحري حظر صيد الأخطبوط على طول الساحل التونسي بأكمله اعتباراً من 1 نيسان/أبريل "لفترة غير محدّدة".

والهدف من ذلك هو "الحفاظ على هذا النوع المهدّد خلال فترة التزاوج والنمو"، بحسب السويسي.

وانطلق موسم صيد الأخطبوط في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ومن المقرّر أن ينتهي في 15 آيار/مايو.

وأضاف السويسي "في السنوات الأخيرة، استنزف الأخطبوط بسبب الصيد الجائر خارج الموسم، وأيضاً من خلال استخدام الأساليب التي لا تحترم البيئة ما أدّى إلى نُدْرَة هذا النوع".

وأشار إلى أن جمعيته ومعها منظّمات غير حكومية أخرى تنشط دفاعاً عن البيئة حذّرت السلطات مراراً من التهديد لهذه الموارد البحرية المهمة للصيادين خاصة في جزيرة قرقنة.

ويمثّل الصيد البحري بشكل عام وبخاصة صيد الأخطبوط، المصدر الرئيسي لدخل سكان جزيرة قرقنة.

ودفع نقص الأخطبوط الصيادين إلى صيد أنواع أخرى ما تسبّب باختلال التوازن في النظام البيئي البحري للأرخبيل، وفقاً لذات المصدر.