كتب: عبد الرحمن عطية

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وحثها على تحمل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إسرائيل إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة، حيث أيده 27 من أصل 47 عضوًا، فيما عارضه أربعة وامتنع 16 عن التصويت.

كما استنكر القرار "انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استئناف القصف المكثف على القطاع منذ 18 مارس، بعد هدنة دامت شهرين عقب حرب مدمرة استمرت 15 شهرا.

وأكد القرار، الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير الضروريات الأساسية لسكان القطاع.

كما أدان "استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب"، ودعا إلى وقف "الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".

وأعرب النص عن "قلق بالغ" تجاه تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي قد تصل إلى مستوى "التحريض على الإبادة الجماعية"، مشددا على مسؤولية إسرائيل القانونية في منع وقوع مثل هذه الجرائم.

كما دعا القرار الدول إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية، وطالب لجنة التحقيق الأممية بتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل عمليات نقل وبيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في النزاع.

واقترح المجلس إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في تشكيل فريق تحقيق جديد يتولى إعداد ملاحقات قضائية في الجرائم الدولية الكبرى المحتملة.

يذكر أن إسرائيل تقاطع المجلس الأممي، متهمة إياه بالتحيز، ورفضت بشدة أي اتهامات موجهة لها بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها ضد "حماس"، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، أعربت دول عدة، من بينها التشيك وألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن تحفظاتها على القرار، معتبرة أنه "يفتقر إلى التوازن" لعدم تطرقه إلى دور "حماس" في النزاع.