لندن – "النهار"

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، لم يتردد في طلب الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن تولى الأخير منصبه، وذلك رغم تأييده العلني له خلال حملته الانتخابية الأخيرة. ومنذ وصول ترامب إلى سدة الحكم، بدأت "ميتا" باتباع سياساته والسعي لإرضائه، حيث أظهر زوكربيرغ تحولاً سياسياً ملحوظاً تمثل في إنهاء البرامج التي كانت تهدف إلى تعزيز التنوع داخل الشركة، في تراجع عن النهج الذي اتبعته في السنوات السابقة والذي كان يهدف إلى توفير بيئة أكثر شمولاً.

وقد أوقفت "ميتا" برنامج التحقق من صحة الأخبار من قبل جهات مستقلة في العديد من البلدان، وهو البرنامج الذي نشأ لمكافحة المعلومات المضللة التي كانت تنتشر على منصاتها، واستبدلته بنظام "ملاحظات المجتمع" الذي يشبه النظام المتبع في منصة "إكس". إضافة إلى ذلك، عُيّن دانا وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة "يو إف سي" وصديق ترامب المقرب، في مجلس إدارة "ميتا".

وفي الآونة الأخيرة، ضغط المسؤولون التنفيذيون في "ميتا" على المسؤولين الأميركيين للتدخل في قضية قد تواجه فيها الشركة غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي، كما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". القضية تتعلق بالقرار المحتمل الذي قد يُجبر "ميتا" على منح مستخدمي منصتي "فايسبوك" و"إنستغرام" خيار استخدام المنصات دون الإعلانات الموجهة، وهو ما قد يؤثر سلباً على العائدات التي تعتمد عليها الشركة بنسبة كبيرة.

وبحسب المصادر، فإن "ميتا" تأمل أن تُسهم الضغوط الأميركية على المفوضية الأوروبية بتخفيف الإجراءات التي قد تترتب على الشركة نتيجة لهذه القرارات. وتبدي "ميتا" قلقاً من أن هذه الإجراءات قد تستهدف الشركات الأميركية لمجرد أنها أميركية، بينما يُسمح للشركات الصينية والأوروبية بتجاوز مثل هذه العقوبات.

زوكربيرغ، الذي يشعر بالإحباط من تزايد القوانين والتشريعات الأوروبية منذ أكثر من عام، يرى في هذه القوانين تحدياً كبيراً أمام ابتكارات شركات التكنولوجيا الأميركية. وقد عبّر عن رغبته في العمل مع إدارة ترامب للضغط على اللوائح الدولية، خاصة في أوروبا، معتبراً أن تلك القوانين تشكل عائقًا أمام تطور الشركات.

في شباط/ فبراير الماضي، التقى زوكربيرغ مع مسؤولين أميركيين في واشنطن وناقش معهم سبل مواجهة اللوائح الأجنبية التي تعوق قدرة الشركات الأميركية على المنافسة. وفي اجتماع آخر مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، أبدى المسؤولون الأميركيون قلقهم بشأن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي تُتهم "ميتا" بخرقه، ما يزيد من تعقيد علاقاتها مع الاتحاد.

من جانب آخر، كان الرئيس الأميركي ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً في شباط/ فبراير الماضي يهدد بفرض رسوم جمركية على الشركات الأوروبية بسبب القوانين التي يرى أنها "مقيّدة" لنمو الشركات الأميركية، بينما أكدت تيريزا ريبيرا، المسؤولة عن قضايا المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية ستواصل تطبيق قوانينها بغض النظر عن الضغوط السياسية من الخارج. ومع ذلك، أشار بعض المسؤولين الأوروبيين إلى أنهم ترددوا في اتخاذ قرارات ضد الشركات الأميركية في الوقت الذي كانت فيه إدارة ترامب على وشك فرض رسوم جمركية.

في الوقت الراهن، لا يزال القرار ضد "ميتا" و"أبل" في إطار قانون الأسواق الرقمية الأوروبي قائماً، حيث وافقت لجنة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة المفوضية لإجبار الشركتين على الامتثال لهذا القانون. وبموجب هذا القانون، يُتوقع أن تُفرض على "ميتا" خيارات تتعلق بسياسات الخصوصية والإعلانات، بعد اتهامها بانتهاك القوانين الأوروبية التي تحظر تحميل المستخدمين خيار دفع اشتراك أو السماح باستخدام بياناتهم في الإعلانات الموجهة.