ويعد مشروع البطاقة الموحدة خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جهود الدولة في بناء الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لأتمتة الخدمات العامة وزيادة الشفافية من خلال التعاون المشترك بين وزارتي النقل واللوجستيك.

ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين من خلال بطاقة واحدة تحل محل بطاقات المساعدات الغذائية الحالية. وتهدف الخطة أيضًا إلى تنفيذ نظام توزيع جديد لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها وزيادة الشمول المالي.