كتب جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة "Cedra Markets"، لـ"النهار":

في خطوة هامة ومثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن حزمة من الرسوم الجمركية الجديدة يوم الأربعاء 2 نيسان /أبريل، وذلك في إطار الاحتفال بـ "يوم التحرير". هذه الحزمة من الرسوم، التي يُتوقع أن تشمل العديد من المنتجات والسلع، من شأنها أن تحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. 

محتويات حزمة الرسوم الجمركية الجديدة

تشير التقارير إلى أن الحزمة الجديدة ستكون شاملة في نطاقها، وستطال في البداية المنتجات الآتية من دول محددة، وربما تشمل بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة. وقد ألمح الرئيس ترامب إلى إمكانية وجود استثناءات لبعض الدول أو الصناعات، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الرسوم ستكون شاملة على جميع الواردات التي تصل إلى الولايات المتحدة.

من اللافت أن الرسوم الجديدة لن تقتصر على الخصوم التجاريين التقليديين للولايات المتحدة، بل قد تشمل أيضاً بعض "الأصدقاء" الذين كانوا في الآونة الأخيرة في علاقات متوترة مع الإدارة الأميركية. يشير هذا التوجه إلى أن الهدف ليس فقط تقوية الموقف الاقتصادي للولايات المتحدة على الساحة العالمية، بل أيضًا تسليط الضوء على الممارسات التجارية التي تعتبرها الإدارة الأميركية غير عادلة.

تأثير الرسوم على الاقتصاد الأميركي

من المتوقع أن تُعدَّ هذه الرسوم أحد المحفزات الرئيسية لزيادة التضخم في الاقتصاد الأميركي. وفقاً لتقديرات شركة "غولدمان ساكس"، فإن فرض الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة تصل إلى 3.5%. وهذا يعني أن الأسعار سترتفع على العديد من السلع المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الحياة بالنسبة للمستهلك الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون هذه الرسوم عاملاً مساهمًا في الضغط على البنك المركزي الأميركي (الفيدرالي) الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة في التعامل مع التضخم. فالبنك المركزي الأميركي كان قد بذل جهوداً كبيرة خلال السنتين الماضيتين لمحاربة التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة. ولكن في حال استمرار ارتفاع التضخم بسبب هذه الرسوم، قد يكون أمام البنك الفيدرالي خيار صعب: الاستمرار في رفع الفائدة لمكافحة التضخم، أو الحفاظ على الفوائد المرتفعة لتهدئة الاقتصاد الذي قد يعاني من تباطؤ النمو بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

الركود التضخمي: التحدي الأكبر

من بين المخاوف الرئيسية التي أثارها الاقتصاديون في الآونة الأخيرة هو احتمال وقوع "ركود تضخمي" في الاقتصاد الأميركي. فالركود التضخمي هو حالة تتسم بتراجع النمو الاقتصادي مع استمرار ارتفاع التضخم. في حال استمرت الأسعار في الارتفاع بسبب الرسوم الجمركية، بينما تباطأ النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الاستهلاك، قد تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف اقتصادي صعب. في هذه الحالة، سيواجه الفيدرالي تحدياً مزدوجاً: التصدي للتضخم الذي يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما يسعى أيضاً لدعم النمو الاقتصادي.

التأثيرات على الأسواق المالية

من المؤكد أن هذه الرسوم ستحدث تداعيات كبيرة على الأسواق المالية. فقد شهدنا بالفعل، في الأيام القليلة الماضية، موجة بيع عنيفة في الأسواق، وهو ما يعكس المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما يعتبر دليلاً على تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق.

الذهب، باعتباره من الأدوات التقليدية للملاذ الآمن، شهد مستويات مرتفعة قد تستمر في النمو في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. كذلك، فإن العملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري، قد تشهد ارتفاعاً في الطلب أيضاً. من المرجح أن تتأثر الأسواق المالية أيضًا بتقلبات في أسعار الأسهم، حيث تتأثر الشركات بزيادة التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة، ما يؤدي إلى ضعف في أرباح الشركات ونموها.

التوجهات المستقبلية: العواقب الاقتصادية العالمية

لن تقتصر التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم على الولايات المتحدة فحسب، بل من المتوقع أن تمتد لتشمل الأسواق العالمية أيضاً. في حال تطبيق هذه الرسوم، من المحتمل أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات انتقامية، ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا من شأنه أن يزيد من تقلبات الأسواق العالمية، ويؤثر على النمو الاقتصادي في العديد من الدول.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والعالمي

إن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون خطوة حاسمة في سياسات التجارة الأميركية. وبينما يهدف ترامب من وراء هذه الخطوة إلى حماية الصناعة الأميركية وتعزيز قوتها في مواجهة المنافسة الدولية، إلا أن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي ستكون معقدة. من زيادة التضخم إلى احتمال وقوع ركود تضخمي، مروراً بتأثيراتها على الأسواق المالية، يجب أن يكون الجميع مستعدين لمواجهة التحديات التي قد تطرأ في المستقبل القريب.

إذًا، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح هذه السياسة في تحقيق أهدافها الاقتصادية؟ أم أن آثارها ستكون عكسية، ما يساهم في تعقيد الوضع الاقتصادي بشكل أكبر؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة عن هذا السؤال المهم.