تُعقد الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية بشأن البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.

عقب الانسحاب، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى".

وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها.

الجمعة يلتقي وفدا إيران والولايات المتحدة في حين تظهّرت إلى العلن خلافات بين البلدين بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم الشائكة.

الأحد اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب".

إلا أنّ طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، ترفض هذا الشرط مشددّة على أنّه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها.

"مع أو بدون اتّفاق"
في هذا الأسبوع، شدّد وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي يقود الوفد الإيراني المفاوض، على أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتّفاق" مع الولايات المتحدة.

والثلاثاء شدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" لتخصيب اليورانيوم، مبدياً شكوكاً بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى "أي نتيجة".

وقال خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة "فرانس برس" "إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلّى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم".

وتابع "إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة".

خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع".

حدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حالياً، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 بالمئة، غير البعيدة عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

ردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تحرّرت إيران تدريجياً من الالتزامات التي ينص عليها.

طيف العقوبات 
تشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنّها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصراً.

الثلاثاء، أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم إن إسرائيل، العدو اللدود للنظام الإيراني، تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس "في حال تعرّض المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (...) ستتحمّل المسؤولية القانونية".

يشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بما في ذلك في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدّث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي.

وكان كمالوندي قد لفت في مطلع أيار/مايو إلى أن "هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية".

ستُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصاً إلى الأنشطة النووية الإيرانية.

وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبراً على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئياً في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها.

في أواخر نيسان/أبريل أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنّ بلاده وألمانيا والمملكة المتحدة لن تتردّد "للحظة" في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.

الاتفاق الدولي للعام 2015 مبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا.