لكن في يوم 8 ديسمبر 2024، تسلل الشر متخفيًا في صورة بشر، واختطف طفولة بريئة لا تملك سوى ثقة لا تعرف الكذب، كان الطفل "طارق.م.ع" يلهو بالقرب من منزل الأسرة بعفويته المعتادة، قبل أن يقترب منه ترزي يدعى "عبد الحميد.ب.ع"، يعرض عليه الذهاب معه لرؤية بعض "الكلاب الصغيرة"، مستدرجًا إياه بوعد كاذب: "تعالى أوريك جرو صغير وهديك واحد تلعب معاه".

طفل في عمر الزهور لا يُحسن الشك، ولا يعرف أن خلف بعض الوجوه تختبئ أنياب، فما كان من "طارق" إلا أن وافق، وركب خلف الجاني على دراجته النارية، معتقدًا أنه في طريقه لمتعة صغيرة، ولم يدرِ أنه يقترب من لحظة فاصلة في حياته، قد لا ينساها أبدًا.

سار الترزي بالطفل حتى وصلا إلى محل صغير مهجور، مملوك لشقيقه، في منطقة نائية بأرض فضاء، بعيدًا عن المارة، عن الأعين، عن الأمان. هناك، اكتملت الجريمة التي وصفتها المحكمة لاحقًا بأنها "خطف بالتحايل"، عندما استخدم الجاني وسيلة خادعة لإقصاء الطفل عن ذويه وعزلته عن الناس.

المشهد كان مريبًا وصامتًا في الخارج، أما في الداخل، فكان صغير يحبس أنفاسه، ينظر حوله مستغربًا المكان، ليجد نفسه وحيدًا في قبضة من لا يرحم بعدما تمكن من الطفل وقام بهتك عرضه عنوة.

 تفاصيل الجريمة لم تكن بحاجة لرواية، فقد سردها التحقيق والتقارير ببشاعة صادمة، وإن لم تقع بها انتهاكات جسدية مباشرة، إلا أن مجرد الخطف والاستدراج بهذا الشكل، تركت أثرًا لا يمحى في ذاكرة طفل لا ذنب له.

الأهل، حين لاحظوا غياب طارق، جن جنونهم، وبدأت عمليات البحث قبل أن تصل الشكوك إلى ذلك الرجل الذي شوهد يصطحبه، لم تمضِ ساعات حتى كان البلاغ قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية، التي تحركت على الفور.

فتح المحضر الرسمي بالقضية رقم 22488 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 3587 لسنة 2024 كلي الأقصر، وجرت التحقيقات لكشف ملابسات ما جرى في يوم لا يُنسى، حيث ثبت من خلال شاهد الواقعة أن المتهم حال كونه بالغًا، خطف الطفل المجني عليه بالتحايل.

جاءت تفاصيل الواقعة في تحقيقات النيابة مؤكدة لنية الخطف ووسيلته، من خلال استغلال طيبة الطفل ووعده بجرو صغير، وهو ما دفع الطفل للاستجابة وترك أسرته دون وعي بالمخاطر، مما يجعل المتهم مسؤولًا عن فصل المجني عليه عن أهله بالقوة المعنوية والاحتيال.

النيابة واجهت المتهم بالأدلة، والأقوال، والتحريات، التي أشارت بوضوح إلى نية العزل، والعمد في استدراج طفل صغير إلى مكان ناءٍ، بعيدًا عن الحماية الأسرية، دون أي وجه حق.

التحقيقات دامت لأسابيع، وخلالها ظهرت تفاصيل الإدانة، بعدما ثبت اعتداء ذلك الذئب البشري على الطفل البريء، وارتكابه لجريمة الخطف بالتحايل، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بأقصى درجات الردع، خاصة حين يكون المجني عليه طفلًا لم يتجاوز من العمر سوى سنوات قليلة.

وفي جلسة تاريخية، انتظر فيها الأهالي العدالة، وتمنى فيها الأهل القصاص، انعقدت محكمة جنايات الأقصر لتنطق بحكمها في القضية التي شغلت الرأي العام، وفتحت جرحًا نازفًا في قلوب كل من عرف تفاصيلها.

ترأس الجلسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي، ومحمد فتحي بدر، وبحضور محمد إمام وكيل النيابة، وأمانة سر حسن الحبري ومصطفى العمدة، لتصدر المحكمة حكمها النهائي: "حكمت المحكمة بإعدام المتهم شنقًا".

حكم صدر بعد تحقيقات دقيقة، ومداولات امتدت على مدار شهور، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الأطفال، أو اقتلاعهم من طفولتهم الآمنة تحت أي ذريعة.

الشارع في إسنا استقبل الحكم بارتياح، وأهالي الطفل لم يتمالكوا دموعهم وهم يسمعون أن من حاول العبث بحياة طفلهم، لن يفلت من القصاص.

الطفل المجني عليه، وإن عاد إلى حضن والديه، سيظل في قلبه ندبة اسمها "الخطف"، لكنه الآن يعرف أن العدالة أقوى من الشر، وأن دولته لم تتخلَّ عنه، وأن الذئب الذي خدعه لن يرى النور من جديد.

جريمة الخطف، وإن غابت عنها مظاهر العنف الجسدي، إلا أن بشاعتها تكمن في أثرها النفسي، وفي الظلم الذي تعرض له طفل لا حول له ولا قوة، صدّق وعدًا كاذبًا ووجد نفسه في عزلة مظلمة لا يعرف طريق الخروج منها.

والأشد فظاعة، أن مرتكب الجريمة لم يكن غريبًا عن المجتمع، بل رجل بسيط يُعرف بـ"الترزي"، يتعامل مع الناس يوميًا، ما يجعل من خيانته لثقة المجتمع أمرًا لا يُغتفر.. لكن الرسالة اليوم واضحة: لا أحد فوق القانون، ولا براءة تُستباح دون عقاب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل