أكد وكيل وزارة الموارد لتنمية المجتمع أحمد الماجد أن المملكة انطلاقاً من رؤية 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع حاجاتها المحلية.

وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «إينا25»، المقام في العاصمة الرياض: «تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030».

وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال.

وأفاد أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع، وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي من تصميم وطرح الفرص التطوعية، إذ بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ6 سنوات.

وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات إحدى الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية، وذلك نظراً لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكاً أساسياً لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الحاجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليار ريال بنهاية 2024.