تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط إجرامي واسع النطاق لثلاثة عناصر جنائية، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، منتحلين صفة مستثمرين في أنشطة تجارية وهمية.

وأفادت التحريات بأن المتهمين الثلاثة أوهموا ضحاياهم بتوظيف أموالهم في مشروعات استثمارية مربحة، مقابل وعود بتحقيق أرباح شهرية ثابتة، إلا أنهم امتنعوا لاحقًا عن صرف تلك الأرباح أو حتى إعادة أصل المبالغ، ما كشف عن طبيعة المخطط الاحتيالي الذي كانوا يديرونه.

ولجأ المتهمون، بحسب ما كشفته التحقيقات، إلى غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها عبر وسائل متعددة، شملت شراء العقارات والأراضي والسيارات، إلى جانب تأسيس شركات، لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 120 مليون جنيه، جرى التعامل معها عبر قنوات مالية ومصرفية متعددة بهدف التمويه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة إجراءات المحاسبة القضائية، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص أصول المتهمين تمهيدًا لمصادرتها ورد حقوق الضحايا.