كتب .. مصطفى محمود

توصل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد، إلى اتفاق مبدئي يمنح مصر قروضًا بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتدعيم أواصر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

أكد البرلمان الأوروبي في بيان رسمي أن ممثليه أبرموا اتفاقًا مؤقتًا مع الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يقضي بمنح مساعدات مالية كلية للقاهرة، ضمن إطار شراكة استراتيجية تم توقيعها في مارس 2024.

أوضح البيان أن قرضًا أوليًا بقيمة مليار يورو تم صرفه أواخر عام 2024، على أن يتم صرف الدفعات الإضافية لاحقًا وصولًا إلى 4 مليارات يورو، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه، ستحصل مصر على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا، مع تنفيذ القروض على عدة مراحل، شريطة الوفاء بشروط محددة لم يُكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق لا يزال في انتظار الموافقة الرسمية من الجهات المختصة في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد.

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعميق شراكته مع مصر، خصوصًا في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين خلال العام الماضي، حيث تهدف هذه الحزمة إلى الحد من الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي.

وتُعد مصر من أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، وتشهد العلاقات بين الطرفين تطورًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والأمن الإقليمي.