كتبت.. آلاء محمدي

شهدت أروقة مجلس الدولة بالقاهرة تطورات مثيرة في النزاع القانوني القائم بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية المصرية، حيث قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من هيفاء ضد النقابة إلى جلسة 25 مايو الجاري، يأتي هذا التأجيل في سياق قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية بمصر والوطن العربي، مع تصاعد المطالبات بإلغاء قرار منعها من الغناء.

حقيقة مطالبة هيفاء وهبي بعزل نقيب الموسيقيين

نفت مصادر مقربة من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، في تصريحات خاصة أن تكون قد فوضت أي محامي لتقديم دعوى قضائية ضد النقابة بالنيابة عنها، وأكدت المصادر أن الدعوى الأصلية التي رفعتها هيفاء تهدف فقط إلى إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، نافية بذلك أي نية للمطالبة بعزل النقيب أو التدخل في شؤون النقابة الإدارية، هذا التوضيح يضع القضية في إطارها الأصلي، وهو حق الفنانة في ممارسة عملها الفني بحرية.

أزمة هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين المصرية

تعود تفاصيل القضية إلى قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي، والذي قضى بـ منع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، واستند هذا القرار إلى شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، خالد التهامي، ومنذ ذلك الحين تتصاعد حدة التوتر بين الطرفين، حيث ترى هيفاء أن القرار تعسفي وينتهك حقوقها الفنية، بينما تصر النقابة على صلاحياتها في تنظيم العمل الفني داخل البلاد.

مطالبات بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بطلب "تدخل هجومي" في القضية، مطالبًا بعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة، وفي بيانه أشار سامح إلى أن قرارات النقيب تعكس "ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية".

واستند سامح في طلبه إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تؤكدان على حرية الإبداع الفني، بالإضافة إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة، وهذه الخطوة القانونية تضع النقيب مصطفى كامل في موقف حرج، وتزيد من الضغط على النقابة لإعادة النظر في قراراتها.