كشف البنك المركزي المصري، عن توقعاته بأن يسجل التضخم العام في مصر معدل يتراوح بين 10 إلى 12.5% خلال عام 2026، ومعدل يصل ما بين 14 و15% خلال عام 2025، وذلك مقارنة مع نحو 28.4% خلال عام 2024.

تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم

وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، أنه من المتوقع تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل تدريجي خلال العام الجاري والمقبل، حتى لو كان بوتيرة أقل مقارنة بالتراجع الحاد المُسجل خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير، أن ذلك يرجع إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.

موعد تحقيق مستهدفات البنك المركزي

وذكر، أنه بناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن يقترب المعدل تدريجيًا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 7% “±2 نقطة مئوية” بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد المحلي، حيث يفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية.

ونوه التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات.

مخاطر التوترات الجيوسياسية والتجارية

كما أنه من المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلى أنه من ناحية أخرى تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليًا.

اقرأ أيضا: انخفاض مفاجئ في سعر الدولار دون مستوى 50 جنيهًا.. الأسباب والتوقعات المستقبلية

وأضاف، “لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبه لدعم المسار النزولي المتوقع، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري، حيث ويهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في المعدل الضمني وكذا ترسيخ التوقعات عند المعدل المستهدف”.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن مؤخرًا، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 10.4% خلال شهر أبريل 2025، مقابل 9.4% خلال شهر مارس الماضي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط