تمنح اتفاقية الدفاع الجديدة بين الدنمارك والولايات المتحدة القوات الأمريكية صلاحيات واسعة للعمل انطلاقًا من القواعد الجوية الدنماركية – كاروب، وسكريدستروب، وآلبورغ – ولنشر الأفراد، وتخزين المعدات، وإجراء الصيانة والتدريب والمناورات في جميع أنحاء المملكة.

وفقا لتقرير نشرته الجارديان، بموجب الاتفاقية، التي يُنتظر تصديق البرلمان عليها في 11 يونيو، سيظل أفراد الخدمة الأمريكية خاضعين للولاية القضائية الأمريكية عن أي جرائم تُرتكب على الأراضي الدنماركية، مما يضعهم فعليًا خارج نطاق القانون الدنماركي المباشر.

مخاوف تتعلق بالولاية القضائية والسلطة المدنية

يحذر بيتر فيديل كيسينج، من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، من أن الاتفاقية “تخاطر بمنح الشرطة العسكرية الأمريكية الحق في قمع المظاهرات” حول هذه القواعد الجوية الدنماركية. ويجادل بأنه في حال استخدام الجنود الأمريكيين “القوة المفرطة ضد المتظاهرين”، فإن الدنمارك ستفتقر إلى الآلية القانونية للمقاضاة.

علاوة على ذلك، كشفت مذكرة استشارية صادرة عن وزارة الدفاع أن القوات الأمريكية قد “تمارس صلاحيات على المدنيين على الأراضي الدنماركية إذا لزم الأمر… للسيطرة على المنشآت المتفق عليها”، وهو بندٌ ندد به حزب الوحدة ووصفه بأنه “مثير للقلق” ويمثل تنازلاً غير مسبوق عن صلاحيات إنفاذ القانون المحلية.

جرينلاند والخلفية الجيوسياسية

تعمّقت الشكوك منذ إعلان طموحات الرئيس ترامب لشراء غرينلاند – وهي إقليم قطبي شمالي حيوي استراتيجيًا تابع للدنمارك – مما أثار مخاوف من أن السلطة الأمريكية بموجب هذه الصفقة قد تخدم أهدافًا جيوسياسية أوسع.

يصرّ وزير الخارجية لارس لوك راسموسن على أن أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لضم غرينلاند ستُفعّل حق الدنمارك في إنهاء الاتفاقية، مع أن الاتفاقية غير قابلة للإلغاء لمدة عشر سنوات.

اقرأ أيضًا: الصفقات ولعبة المصالح المتضاربة.. هل يتربح ترامب وعائلته من البيت الأبيض؟

الضمانات والرقابة وضمانات السيادة

يؤكد المتحدثون باسم وزارة الدفاع الدنماركية أن القوات الأمريكية يجب أن تتصرف “وفقًا لخطط أمنية مُنسّقة مع السلطات الدنماركية”، وأن جميع الأنشطة ستحترم سيادة الدنمارك ودستورها والتزاماتها الدولية.

يؤكدون أن المسؤولين الدنماركيين سيراقبون التنفيذ “بالتعاون مع القوات الأمريكية”، وأن أي صلاحيات تُمارس يجب أن تكون “متناسبة” مع الحفاظ على أمن القاعدة.

الموازنة بين التحالف والاستقلالية

في ظلّ تأقلم الدنمارك مع المشهد الأمني ​​المتطور – الذي اتسم بتحول في السياسة الأمريكية وتركيز متجدد على الناتو – يعكس الاتفاق توازنًا دقيقًا بين تعميق العلاقات عبر الأطلسي وحماية السلطة القانونية الوطنية.

يدعو المنتقدون إلى توخي الحذر، مجادلين بأنه بدون ضمانات قانونية أكثر صرامة، قد تتنازل الدنمارك دون قصد عن وظائف سيادية أساسية لحليف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط