تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع الحالي، حيث تتباين التوقعات حول مصير أسعار الفائدة وسط ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات زيادة أسعار المحروقات.

بينما يرى البعض أن الفارق الكبير بين الفائدة والتضخم يدعم خفضًا جديدًا، يحث آخرون على الحذر لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية، خصوصاً مع التوترات الجيوسياسية وتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. قرار المركزي المنتظر قد يحدد ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة في مصر.

وفي تصريح خاص لـ «عكاظ» توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال تثبيت أسعار الفائدة عند 25% للإيداع و26% للإقراض. يعزى ذلك إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.5% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مخاوف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع والخدمات خلال مايو.

على الجانب الآخر، تشير توقعات هبة منير محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، نظراً للاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.

وقالت إن الاقتصاد المصري كان قادراً على احتواء الضغوط التضخمية وإن كان لا يزال أعلى من أهداف البنك المركزي المصري، فإن التضخم في مساره الهبوطي تأثر بسنة الأساس، كما أن تجارة الفائدة لا تزال جاذبة في مصر.

يدعم هذا التوقع الفارق الكبير بين الفائدة الحقيقية (الفائدة الاسمية مطروحًا منها التضخم)، الذي يتيح مجالًا للتيسير النقدي، إذ إن التضخم لا يزال ضمن النطاق المقبول دون 14%، مما يسمح بخفض محدود دون تعريض استقرار الأسعار للخطر.

كما يعزى هذا التوقع إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يثقل النمو الاقتصادي ويزيد التكاليف التضخمية.

يأتي الاجتماع بعد خفض تاريخي للفائدة في أبريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، وهو الأول منذ نوفمبر 2020، إذ تراجع سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%.