كتب: عبد الرحمن عطية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في طرابلس وعدة مدن ليبية.

سحب الشرعية من حكومة الدبيبة

وأوضح المجلس، في بيان رسمي نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن قراره جاء استجابة للمظاهرات التي خرج فيها المواطنون للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية، التي "تجاوزت مدتها القانونية وفشلت في تلبية الاستحقاقات الانتخابية ومعالجة الأزمات المتصاعدة في البلاد"، وفق نص البيان.

وأكد المجلس أنه تابع عن كثب تطورات المشهد السياسي، انطلاقا من "مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها ولم تعد تعكس تطلعات الشارع، ما يستدعي تغييرها بشكل عاجل.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، في هذا السياق، رئيس مجلس النواب إلى التواصل الفوري خلال 48 ساعة بهدف بدء إجراءات اختيار شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، إلى حين الاتفاق على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى انتخابات عامة.

كما ناشد البيان جميع الأطراف المحلية والدولية باحترام إرادة الشعب الليبي ودعم أي مسار سلمي ودستوري يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق تطلعات الليبيين في التغيير.

وفي ختام بيانه، شدد المجلس على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبارات أخرى.